اين صورت يقين ، موضوعى شده و لحاظش استقلالى مىشود . پس دليل استصحاب ، فقط مىتواند يكى از دو تنزيل را انجام دهد ، و اگر بخواهد هم تنزيل كند استصحاب را به لحاظ طريقيّت ( يعنى مستصحب را به جاى واقع قرار دهد ) و هم به لحاظ موضوعيّت ( يعنى شكّ در بقاء و يقين را به جاى قطع قرار دهد در موضوعيّت ) ، جمع دو لحاظ آلى و استقلالى لازم مىآيد . و ما ذكرنا فى الحاشية . . . تا اينجا معلوم شد كه با دليل اعتبار نمىتوان چيزى را به جاى قطع ، هم در طريقيّت و هم در موضوعيّت ، قرار داد ، زيرا جمع بين دو لحاظ لازم مىآيد . اكنون مصنّف به توجيهى در اين‌باره اشاره مىكند كه در تعليقهء خودشان بر رسائل ذكر كرده‌اند ، و سپس اين توجيه را ردّ مىكند . توجيه مصنّف ايشان مىفرمايد : با دليل « لا تنقض » در استصحاب و دليل « صدّق العادل » در اماره « 1 » ، دو تنزيل ، با ملاحظهء دو دلالت ( كه يكى مطابقى و ديگرى التزامى است ) ، انجام مىگيرد ، به اين بيان : « 2 » 1 - تنزيل به دلالت مطابقى دليل اعتبار أمارات ( صدّق العادل ) ابتداء به دلالت مطابقه ، تنزيل مىكند مؤدّا را به منزلهء واقع ، همان‌طور كه دليل اعتبار استصحاب ( لا تنقض اليقين ) به دلالت مطابقه ، تنزيل مىكند مستصحب را به منزلهء واقع . به طورى كه با اين دو تنزيل ، واژهء واقع ، توسعه پيدا مىكند ، به طورى كه دو واقع خواهيم داشت : 1 - واقع واقعى 2 - واقع تعبّدى و تنزيلى . به بيان ديگر : واقع دو قسم مىشود : يكى واقع واقعى كه به آن قطع پيدا كرده‌ايم ،

--> ( 1 ) . اين توجيه در باب امارات نيز مىآيد . ( 2 ) . التزام در طول مطابقه است ، زيرا تا مطابقه نباشد ، التزام هم مطرح نمىشود ( التزام ، دلالت بر لازم موضوع له است ) و لذا اين دلالت ، طولى است نه عرضى .