است . و معلوم است وقتى تنزيل صحيح است كه منزّل ، اثر منزّل عليه را داشته باشد ، و امّا اگر منزّل ، عين اثر باشد ، تنزيل مجال ندارد . ( چنان‌كه اگر « زيد » ، عين شجاعت باشد ، تنزيل و تشبيه او به « أسد » معنا ندارد . بلكه تنزيل وقتى است كه زيد ، غير از شجاعت ، و لكن داراى شجاعت باشد ) و امّا « احتياط نقلى » نمىتواند به جاى قطع بنشيند ، زيرا احتياط نقلى همان الزام شارع و ايجاب اوست . « 1 » و گرچه احتياط در صورت ايجاب ، مىتواند به جاى قطع بنشيند و همانند قطع ، تنجيز و استحقاق عقوبت بياورد ، و لكن چنين ايجابى از طرف شارع ثابت نيست ، زيرا اصوليّون در شبهات بدويه ( كه مقرون به علم اجمالى نمىباشد ) احتياط را واجب نمىدانند ( چه در شبهات حكميّه يا موضوعيّه ، و چه در شبهات تحريميّه و وجوبيّة ) و فقط اخبارىها نسبت به شبهات حكميّه تحريميّه ، قائل به وجوب احتياط هستند . بنابراين احتياط در شبهات بدويّه ، مورد بحث نيست كه آيا مىتواند جاى قطع بنشيند يا نه ؟ . امّا در شبهات مقرون به علم اجمالى ، اگرچه احتياط ، واجب است ، ولى وجوب آن به حكم عقل است نه شرع و گذشت كه احتياط عقلى جايگزين قطع نمىشود . پس آن احتياطى كه مىتواند جاى قطع قرار بگيرد ( كه عبارت است از احتياط در شبهات بدويّه ) واجب نمىباشد . و آن احتياطى كه واجب مىباشد ( كه عبارت است از احتياط در شبهات مقرون به علم اجمالى ) وجوبش عقلى است نه شرعى ( نقلى ) و اوامر احتياط ( فاحتط . . . ) در اين مورد ، ارشادى خواهد بود . و در احتياط عقلى معلوم شد كه نمىتواند به جاى قطع قرار بگيرد . البته لازم به ذكر است كه اين شبهه اختصاص به احتياط ندارد ، بلكه در برائت و تخيير نيز مىآيد . ثم لا يخفى انّ دليل الاستصحاب . . . استصحاب [ استصحاب مقام قطع موضوعى قيام نمىكند ] مصنّف پس از بحث در مورد جانشينى اصول غير استصحاب ( احتياط ، برائت ،

--> ( 1 ) . و لذا مىفرمايد : « أخوك دينك ، فاحتط لدينك » و . . .