شخص شاكّ را از ترديد و سرگردانى خارج كنند . پس چون اين اصول ، طريق به واقع نيستند ، بلكه وظايف و قواعد عمليّه‌اند ، نمىتوانند به جاى قطع طريقى كه جنبهء حكايت از واقع دارد ، قرار بگيرند و منجزيّت و معذريّت بياورند . زيرا تنجّز و تعذّر در جايى مطرح است كه واقعى در كار باشد ، در حالى كه اين اصول ، اصلا ناظر به واقع نمىباشند . لا يقال : انّ الاحتياط . . . مصنّف در اين عبارت به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال - احتياط ( اشتغال ) كه يكى از اصول عمليّه است ، مىتواند به جاى قطع طريقى قرار بگيرد . زيرا همان‌طور كه قطع ، واقع را تنجيز مىكند و در فرض مخالفت ، استحقاق عقوبت را در پى دارد ، احتياط و اشتغال نيز وظايف قطع را برعهده مىگيرد ، به طورى كه واقع به واسطهء احتياط ، منجّز شده و بر اثر مخالفت با آن ، استحقاق عقوبت مىآيد . جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف مىگويد : احتياط به هر دو قسمش ( عقلى و نقلى ) نمىتواند به جاى قطع طريقى قرار بگيرد ، به اين بيان : امّا « احتياط عقلى » به جاى قطع نمىنشيند ، زيرا چيزى به جاى قطع طريقى قرار مىگيرد كه دو حكم مزبور ( تنجيز ، استحقاق عقوبت ) از آثار و لوازمش محسوب شود ، نه اينكه خودش ، عين دو حكم باشد . به بيان ديگر : قطع به منزلهء درختى است كه ثمره‌اش تنجيز واقع ، و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت مىباشد و لذا چيزى بايد جاى اين قطع بيايد كه اين دو حكم ، ثمرهء آن به حساب آيد ، نه اين خودش عين آنها باشد . درحالىكه احتياط ، چيزى غير از آن دو حكم و اثر نمىباشد . به بيان فنّىتر : جانشينى احتياط عقلى از قطع ، به معناى تنزيل احتياط به منزلهء قطع