مثال : قطع پيدا شود نسبت به مايعى كه در واقع ، بول است « 1 » ( نه اينكه مطلقا بول است ) . در اينجا قطع ، جزء موضوع است ، به‌طورىكه موضوع ، مركّب از دو چيز مىباشد : 1 - بوليّت واقعى ( اين مايع ، در واقع ، بول باشد ) 2 - قطعيّت . و حكم بر اين موضوع مركّب ، مترتب مىشود ، به اين صورت كه : « المائع المقطوع بوليّته ، نجس و يجب الاجتناب عنه » . در اينجا ، چون قطع ، جزء موضوع است نه تمام موضوع ، فقط در يك صورت ( اين مايع واقعا بول باشد و شخص نيز به آن قطع پيدا كند ) حكم ( نجاست ، وجوب اجتناب ) مترتّب مىشود ، ولى در دو صورت زير ، حكم نمىآيد : 1 - در واقع ، بول باشد ، ولى قطع به آن پيدا نشود . 2 - قطع باشد و در واقع بول نباشد . و فى كلّ منها . . . مصنّف در اين متن مىفرمايد : هركدام از اقسام قطع موضوعى ( تمام الموضوع ، جزء الموضوع ) بر دو قسم مىشوند ، به اين صورت كه قطع ، گاهى به عنوان كاشف و حاكى از متعلّقش اخذ مىشود ، و گاهى به عنوان صفت خاصّ و حالت مخصوص قاطع يا مقطوع به . براى آنكه مطلب ، واضح شود ، لازم است به اقسام صفات كه در مباحث فلسفى آمده ، اشاره كنيم : اقسام صفات صفات بر سه قسمند : اوّل - صفات حقيقيّهء محضه : اين صفات كه حقيقى ، واقعى و اصيل هستند ، فقط

--> ( 1 ) . اين مثال كه در تعليقه مصنف بر رسائل آمده ، فرضى مىباشد . البته در اينجا مثال واقعى و شرعى نيز وجود دارد . مثل علم به عدد ركعات در نماز صبح و مغرب ، و دو ركعت اوّل ساير نمازها . در اينجا برخى مىگويند از روايات استفاده مىشود كه علم به عدد ركعات ، تمام الموضوع است و لذا اگر كسى در نماز صبح شكّ در ركعات كند ، و سپس رجاء ادامه دهد ، و بعدا معلوم شود ركعات را درست به جا آورده ، باز هم نمازش باطل است ، زيرا علم به عدد ركعات ، موضوعيّت دارد .