الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

51

شرح كفاية الأصول

مستحق عقاب بدانيم و متجرّى را به صرف اينكه قطعش مصادف با واقع نشده ، مستحقّ عقاب ندانيم ، لازم مىآيد استحقاق عقاب ، بر امر غير اختيارى ( مصادفت با واقع ) مترتّب شده باشد . و حال آنكه ترتّب استحقاق عقاب بر امر غير اختيارى ، مطابق عدل نيست و قبيح است و از مولاى حكيم سر نمىزند . « 1 » محقّق سبزوارى مىفرمايد : با بطلان سه احتمال اوّل ، احتمال چهارم ( استحقاق عقاب در عاصى و متجرّى ) ثابت مىشود . ردّ استدلال محقّق سبزوارى مصنف بر استدلال ايشان سه اشكال مىكند : اشكال اوّل ( و معه لا حاجة . . . ) با وجود شهادت وجدان بر اينكه متجرّى مستحقّ عقاب است ( چنان‌كه توضيحش گذشت ) ديگر نيازى به اقامه برهان و استدلال نمىباشد . پس برفرض اينكه استدلال مزبور ، صحيح باشد ، نيازى به تكلّف در طرحش نمىباشد . اشكال دوّم ( مع بطلانه . . . ) استدلال مزبور ، فاسد و باطل است ، زيرا خصم ( كسى كه قائل است متجرّى ، مستحق عقوبت نمىباشد ) مىتواند ادّعا كند كه فقط عاصى ، مستحق عقاب است و در عين حال توقّف استحقاق عقاب بر امر غير اختيارى لازم نمىآيد ، زيرا استحقاق عقاب در عاصى ، به خاطر مخالفت با مولا از روى عمد است كه امر اختيارى مىباشد نه به خاطر مصادفت قطع با واقع كه امر غير اختيارى مىباشد . چنان كه عدم استحقاق عقاب در متجرّى كه مثلا خمر واقعى را نخورده است ، به خاطر اين است كه مرتكب مخالفت عمدى با مولا كه امر اختيارى است ، نشده است ، هرچند كه عدم مخالفت ، مستند به

--> ( 1 ) . البته عدم عقاب بر امر غير اختيارى ( عدم مصادفت قطع متجرّى با واقع ) اشكالى ندارد و قبيح نيست .