عدم مطابقت قطعش با واقع ( كه امر اختيارى است ) مىباشد ( پس عدم مطابقت ، سبب نمىشود كه شخص متجرّى ، مستحقّ عقاب نشود ، بلكه سبب عدم استحقاق عقاب اين است كه متجرّى ، مرتكب مخالفت عمدى و از روى قصد ، نشده است . ) بنابراين احتمال سوم را نمىتوان از راه استدلال محقّق سبزوارى ، باطل دانست . اشكال سوّم ( بل عدم صدور . . . ) در برخى از صور تجرّى ، اصلا فعل اختيارى از متجرّى صادر نمىشود ، بنابراين چطور مىتوان گفت كه متجرّى نيز استحقاق عقوبت دارد . توضيح مطلب - براى تجرّى ، صورى « 1 » ذكر كرده‌اند ، كه از جمله آن تجرى در شبهات حكميّه و تجرى در شبهات موضوعيّه مىباشد . مقصود از تجرّى در شبهات حكميّه اين است كه مثلا شخص با اعتقاد به حرمت گوشت حمار ، آن را مىخورد و بعد مىفهمد حرام نبوده است ( بلكه كراهت داشت است ) . و مقصود از تجرّى در شبهات موضوعيّه اين است كه مثلا شخص با اعتقاد و قطع به خمريّت مايع خارجى ، آن را مىآشامد و بعد معلوم مىشود سركه بوده است . شكّى نيست كه در تجرّى در شبهات موضوعيّه ، اصلا شخص متجرّى ، فعل اختيارى را انجام نداده تا معاقب باشد ، زيرا آنچه را قصد كرده ( شرب خمر ) واقع نشد ، و آنچه واقع شده ( شرب سركه ) قصد نشده بود . فيحتاج الى اثبات . . . مصنّف بعد از ايراد اشكالات مذكور بر استدلال محقّق سبزوارى ، مىفرمايد : تنها راه براى اثبات استحقاق عقوبت در فرض تجرّى ، همان است كه بيان كرديم ، يعنى در تجرّى ، غير از فعل متجرّى به « 2 » ، چيز ديگرى وجود دارد كه منشأ استحقاق عقوبت

--> ( 1 ) . مصنّف در اينجا به صور تجرّى اشاره نكرده است ، ولى در رسائل شيخ ، به‌طور مفصّل از آنها بحث شده است . ( 2 ) . ظاهر استدلال سبزوارى نشان مىدهد كه ايشان عقوبت در برخى تجرّى را ، بر فعل متجرّى به ، مترتّب دانسته