تكليف نيز اولا به قيام حجّت ( علم يا علمى ) برآن ، و ثانيا به وجود قدرت بر انجام آن ، مىباشد . دوم - بايد تكليف به گونه‌اى باشد كه احتياط نسبت به آن ، يا عقلا محال باشد ( مانند : دوران امر بين محذورين ) و يا اينكه احتياط شرعا لازم نباشد ( مانند مواردى كه احتياط ، موجب عسر و حرج يا اختلال نظام مىشود ) . مصنف مىگويد : در اين موارد ( كه تكليف منجّز داريم و احتياط يا عقلا محال است و يا شرعا واجب نمىباشد ) اگر امر دائر شود بين اخذ به ظنّ به آن تكليف ، يا أخذ به شكّ يا وهم ، عمل به ظنّ ، لازم است ، و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد . امّا در دو صورت زير ، با ترك ظنّ و عمل نكردن برطبق آن ، محذور مذكور لازم نمىآيد : 1 - تكليف منجّز نداشته باشيم ، مثل اينكه حجّيتى بر تكليف ، قائم نشده باشد و يا اينكه مكلّف ، قدرت بر انجام را نداشته باشد . در اين صورت ، به سراغ اصول نافيه ( مانند : برائت عقلى و نقلى ) مىرويم و لذا عدم اخذ به ظنّ ، مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح نمىشود . 2 - احتياط امكان داشته باشد . در اين صورت نيز به سراغ احتياط مىرويم و ظنّ را كنار مىگذاريم بدون اينكه محذور فوق لازم آيد . نتيجه : وقتى اخذ به ظنّ لازم است ( و ترك آن سبب ترجيح مرجوح بر راجح مىشود ) كه اولا تكليف منجّزى داشته باشيم و ثانيا احتياط در مورد آن امكان نداشته باشد يا واجب نباشد ، زيرا در اين صورت است كه امر بين ترجيح ظنّ و ترجيح دو طرف آن ( شكّ و وهم ) لازم مىآيد و بايد توجه داشت كه امر دائر بين اين سه نيست ، مگر به تماميّت مقدّمات دليل انسداد ، و امّا اگر مقدّمات دليل انسداد ، تمام نشود ، ( مثل اينكه مقدّمه