عقوبت دارد و نه قدرت بر نفى آن ) و لذا عقل در اين موارد ، احتمال ضرر و عقوبت بر مخالفت آن تكليف را مىدهد . و لذا ادّعاى استقلال عقل مبنى بر وجوب دفع ضرر مشكوك و محتمل ( همانند وجوب دفع ضرر مظنون ) ادّعاى بسيار قريبى است ، خصوصا در موردى كه ضرر محتمل ، عقاب اخروى باشد . نتيجه : اگرچه به مجرّد ظنّى كه دليلى بر اعتبارش نمىباشد ، نمىتوان تكليف را منجّز كرد ( به نحوى كه عقل ، مستقلّ در اين باشد كه شخص با مخالفتش ، مستحقّ عقوبت مىباشد ) امّا چون احتمال ضرر داده مىشود ، بعيد نيست كه عقل ، دفع اين ضرر محتمل را نيز واجب بداند . « 1 » و أمّا المفسدة . . . تا اينجا معلوم شد كه اگر مقصود از ضرر در صغراى استدلال ، ضرر اخروى ( عقوبت ) باشد ، صغرا ، ممنوع و ملازمه ، باطل است . اكنون مصنّف مىگويد : اگر مقصود از ضرر در صغراى استدلال ، ضرر دنيوى ( مفسده ) هم باشد ، باز صغرا ممنوع است و ملازمه‌اى در بين نمىباشد ( يعنى بين مخالفت تكليف و وقوع در مفسده ، ملازمه نمىباشد ) ، زيرا ضرر دنيوى يا در ترك واجبات است و يا در ارتكاب محرّمات . اگر ضرر دنيوى در ارتكاب محرّمات باشد ، مقصود ، وقوع در مفاسد و ضررهاى كامنه در متن فعل است . « 2 »

--> ( 1 ) . البته بر مصنّف اشكال مىشود كه مبناى علما ( از جمله خود ايشان ) در بحث برائت اين است كه موضوع برائت عقلى ، « لا بيان » است ( قبح عقاب بلا بيان ) و لذا در مواردى كه حجّت و بيانى بر تكليف نمىباشد ، استحقاق عقوبت نيز منتفى است . پس در مواردى كه ظنّ به تكليف وجود دارد ( بدون اينكه دليلى بر اعتبار آن ظنّ باشد ) چون بيان و حجّت بر تكليف نمىباشد ، برائت عقلى جارى شده و به عدم استحقاق عقوبت ، حكم مىشود ، نه اينكه عقل نسبت به استحقاق عقوبت يا نفى آن ، مردّد باشد . ( 2 ) . اين ضرر بر دو قسم است :