ولى اگر ضرر دنيوى در ترك واجبات باشد ، مقصود ، تفويت مصالح مىباشد . يعنى شخص با انجام ندادن فعل واجبى ، مصالح كامنه در متن آن فعل را از دست مىدهد . و هركدام كه باشد ، بين مخالفت تكليف و ضرر دنيوى ، ملازمه وجود ندارد . امّا نسبت به ارتكاب حرام : در اين فرض اگرچه با ظنّ به تكليف حرام ، ظنّ به مفسده وجود دارد ، امّا هر مفسده‌اى ، ضرر دنيوى ندارد تا ملازمه ثابت شود ، زيرا چه‌بسا ممكن است فعل حرامى ، مفاسد داشته باشد ، امّا زيان دنيوى متوجّه فاعل و مرتكب آن نشود ، چنان‌كه در محرّمات ناشى از مفاسد نوعيّه اين‌گونه است ، مثل حرمت قتل نفس يا حرمت اكل مال غير . در اينجا اگرچه مفسده است ، امّا ضرر دنيويّه‌اى ( مثل نقص در مال يا جان شخصى كه مرتكب حرام شده ) نمىباشد ، و نهايتا مستلزم مذمّت است ، يعنى عقلاء ، آن شخص مرتكب را مذمّت مىكنند و كارش را بد مىشمارند . البته در محرّمات ناشى از مفاسد شخصيّة ، ملازمه ، صحيح است ، زيرا مفسده شخصيّه ، ضرر دنيوى دارد ، و عقل نيز در چنين موردى ، حكم به وجوب دفع ضرر مىكند ، امّا بايد مفسدهء شخصيه احراز شود و فرض اين است كه احراز نشده ، پس اين‌گونه نيست كه مفسده به‌طور مطلق ( هرچند نوعى ) ضرر دنيوى به همراه داشته باشد تا ملازمه محقّق شود . و امّا نسبت به ترك واجبات : در اين فرض ، ترك واجبات فقط مستلزم تفويت مصلحت است ، و بر تفويت مصلحت ، ضرر دنيوى اطلاق نمىشود ، و بلكه گاهى در استيفاى مصلحت ، ضرر دنيوى لازم مىآيد ، مثل احسان و بخشش مالى كه سبب نقص در مال مىشود . هذا ، مع منع . . . اين عبارت ، ناظر به جواب دوم مصنّف در منع صغرا مىباشد ، به اين بيان :

--> الف - ضررى است كه مستقيما متوجّه شخص مىشود . و اين در محرّماتى است كه ناشى از مفاسد شخصيّه مىباشد ، مانند : شرب خمر و أكل سم و . . . ب - ضررى است كه مستقيما متوجّه شخص نمىشود و اين در محرّماتى است كه ناشى از مفاسد نوعيّه مىباشد ، مانند : قتل نفس محترمه ، أكل مال غير و . . .