مىگويد : تلازم بين دو امر زير است : 1 - معصيت و مخالفت تكليف منجّز ، يعنى تكليفى كه حجّت معتبره شرعى برآن قائم شده است . 2 - استحقاق عقوبت ( نه خود عقوبت ) و به عبارت ديگر : بين مخالفت تكليف منجّز و استحقاق عقوبت ، ملازمه است ، و لذا در موار زير تلازم نمىباشد . 1 - مخالفت تكليفى كه منجّز نشده ، با استحقاق عقوبت ، ملازمه ندارد . 2 - مخالفت تكليفى كه منجّز است ، با خود عقوبت نيز ملازمه ندارد ، زيرا اگرچه با تكليف منجّز ، مخالفت شده ، و لكن خداوند متعال مىتواند آن شخص را عفو كرده و عقوبت نكند . و لذا در اين موارد فقط استحقاق عقوبت است . نتيجه : تلازم بين خصوص « معصيت و مخالفت تكليف منجّز » و « استحقاق عقوبت » است ، نه بين مطلق مخالفت ( هرچند معصيت نباشد ) و خود عقوبت . و مجرّد الظنّ به . . . مصنّف در ادامه مىگويد : مجرّد ظنّ به تكليف ، بدون اينكه دليل و حجّت معتبره‌اى برآن قائم شود ، سبب تنجّز تكليف نمىشود تا اينكه مخالفت آن ، عصيان شمرده شود . و لذا بين مطلق مخالفت ( هرچند عصيان نباشد ، مثل مخالفت با تكليفى كه منجّز نشده است ) و خود عقوبت ( نه استحقاق آن ) ملازمه‌اى نمىباشد . الّا أن يقال . . . غرض مصنّف در اين متن ، اشكال بر جواب خودش ، و در نتيجه تصحيح دليل عقلى در وجه اوّل است ، به اين بيان : عقل در مواردى كه حجّت ( علم يا علمى ) بر تكليف ندارد ( تا تكليف ، منجّز شود ) دچار ترديد مىشود ، يعنى نه مستقلّ است كه بگويد : اينجا استحقاق عقوبت است ، و نه مستقلّ است كه بگويد : استحقاق عقوبت نمىباشد ( يعنى نه قدرت بر اثبات استحقاق