وجوب دفع ضرر مظنون ، اتّفاق نظر است ، و لذا معلوم مىشود اين مسئله مبتنى برآن مسئله نمىباشد ، و نظر حاجبى ( كه دفع ضرر مظنون را متّكى و متوقّف بر مسئله حسن و قبح دانسته ) باطل است . و الصواب فى الجواب . . . اين عبارت ناظر به اشكال مصنّف بر وجه اوّل است . اشكال مصنّف مصنّف در مقام اشكال بر وجه اول از وجوه چهارگانه ( در استدلال بر حجّيت مطلق ظنّ ) صغراى استدلال را ممنوع مىداند ( يعنى معتقد است مخالفت با تكليف و حكم مظنون ، ملازم با ظنّ به ضرر نمىباشد ) و از هر دو امر كه مستند صغرا بوده ( يعنى عقوبت و مفسده ) جواب مىدهد . امّا العقوبة . . . . اگر مقصود از ضرر ، ضرر اخروى ( عقوبت و مؤاخذه ) باشد ، ملازمه‌اى كه در صغرا بيان شد ، باطل است ، و مخالفت با تكليفى كه مظنون است ، مستلزم ظنّ به عقوبت نمىباشد ، زيرا وقتى بين ظنّ به تكليف ، و ظنّ به عقوبت ، ملازمه است كه بين خود تكليف و عقوبت ، ملازمه باشد ، ( و به عبارت ديگر : اگر بين دو مظنون ، تلازم باشد بين دو ظنّ نيز تلازم خواهد بود ) درحالىكه بين دو مظنون ( يعنى تكليف و عقوبت ) تلازم نمىباشد ، زيرا در برخى موارد ، واقعا حكم و تكليف وجود دارد ، و شخص با آن مخالفت مىكند ، امّا عقوبتى در كار نمىباشد . مثلا در شبهات بدويه غير مقرون به علم اجمالى ، اگر شخص بعد از فحص ، محتمل الحرمه را انجام دهد يا محتمل الوجوب را ترك كند ، مستحقّ عقوبت نخواهد بود ، اگرچه احتمال دارد در واقع ، تكليف باشد . و انّما الملازمة . . . تا اينجا معلوم شد كه بين تكليف و عقوبت ، تلازم نيست تا اينكه بين « ظنّ به تكليف و مخالفت با آن » و « ظنّ به عقوبت » ملازمه باشد . حال مصنّف در متن مذكور