امّا مستند صغرا ( مخالفت با حكم مظنون ، ملازم است با وقوع در ضرر ) يكى از دو امر زير مىباشد : 1 - عقوبت ( ضرر اخروى ) : يعنى اگر حكم در واقع ، وجوب باشد و شخص با آن مخالفت كند ( يعنى آن را ترك نمايد ) عقوبت دارد ، و همچنين اگر حكم در واقع ، حرمت باشد و شخص با آن مخالفت كند ( يعنى انجام دهد ) مستلزم عقوبت است . در اينجا هم اشاعره و هم معتزله ، قائلند كه ترك واجب و ارتكاب حرام ، عقوبت را در پى دارد . 2 - مفسده ( ضرر دنيوى ) : يعنى اگر آن حكم مظنون ، واجب باشد ، شخص با مخالفتش ( يعنى ترك واجب ) يك سرى منافع و مصالح كامنه در بطن عمل را از دست داده است ، و اگر آن حكم مظنون ، حرام باشد ، شخص با مخالفتش ( يعنى انجام حرام ) مرتكب مفاسد و ضررهاى آن مىشود . البته اين فقط بر مبناى معتزله درست است ، زيرا آنها قائلند كه احكام ، تابع ملاكات و مناطات ( مصالح و مفاسد موجود در اعمال ) هستند ، و به تعبير ديگر قائل به حسن و قبح عقلى مىباشند ، به خلاف اشاعره كه حسن و قبح عقلى را منكر شده و مىگويند « كلّما حسّنه الشارع ، فهو حسن و كلّما قبّحه ، فهو قبيح » نتيجه اين شد كه مخالفت با حكمى كه نسبت به آن ، ظنّ پيدا شده ، مظنّه ضرر است ، كه بنا بر هر دو مسلك ( معتزله و اشاعره ) عقوبت دارد ، و بنا بر مسلك معتزله ، سبب فوت مصالح ( در واجبات ) و درك مضرّات و مفاسد ( در محرّمات ) مىباشد . و امّا مستند كبرا ( وجوب دفع ضرر مظنون ) : عقل مستقلّا نسبت به آن ، داورى مىكند و نظر دارد . و لذا چه كسى قائل به حسن و قبح عقلى باشد ( مانند : معتزله و اماميّه ) و چه آن را منكر شود ( مانند : اشاعره ) باز هم دفع ضرر مظنون به عنوان يك حكم مستقلّ ، مطرح است و عقل به تنهايى مىگويد دفع ضرر مظنون ، واجب است ( و بلكه دفع ضررى كه محتمل است ، واجب مىباشد ) پس اگرچه عقلا در مسئله حسن و قبح عقلى اختلاف نظر دارند ، امّا در مسئله