اين معنا كه عمل به تمام اخبار مثبته ، واجب و عمل به اخبار نافيه ، جايز خواهد شد ( به همان بيان و با همان شرايطى كه قبلا بيان شد ) . و امّا اينكه به هر خبر مظنون الصدور ( بدون احراز صدور يا اعتبارش ) رجوع شود ، دليلى ندارد . پس نتيجه وجه سوم ، همان سه مرحله‌اى است كه بيان شد ولى از آنها مدّعاى صاحب حاشيه ( حجّيت خبر واحد كه از مظنونات است ) استفاده نمىشود ، زيرا با توجّه به اينكه سه راه وجود دارد ، الزامى نيست كه به هر خبر مظنونى ( بدون علم به صدور يا اعتبار آن ) رجوع شود . و آنچه كه دليل بر اعتبار آن وجود دارد ، سنّت به معناى اخصّ ( محكّى ) است كه وجوب رجوع و حجّيت آن ، ارتباطى به حجّيت خبر واحد ( حاكى ) ندارد . هذا ، مع انّ مجال المنع . . . اين عبارت ناظر به اشكال دوم مصنّف بر صاحب حاشيه است . اشكال دوم در اخبارى كه مكلّف ، علم به صدور يا اعتبارشان ندارد ، مجال و ميدان منع از وجوب رجوع به سنّت ، به آن معنا كه صاحب حاشيه فرمود ( يعنى اخبار و حاكيات ) ، بسيار وسيع است ، يعنى دليل نداريم كه رجوع به اخبار آحاد ( به عنوان حاكى از سنّت ) با فرض اينكه علم به صدور و اعتبارشان نداريم ، واجب باشد ( و لذا مىتوان وجوب اين رجوع را به راحتى انكار كرد ) . و أمّا الايراد عليه . . . اين عبارت ناظر به اشكال دوم شيخ بر صاحب حاشيه معالم ، و جواب مصنّف از آن است . اشكال دوّم شيخ مرحوم شيخ مىفرمايد : وجه سوم يا به دليل انسداد برمىگردد و يا به وجه اول . توضيح اشكال - ملاك وجه سوم ، يكى از دو امر زير است :