1 - علم اجمالى به تكاليف واقعيّه : يعنى هر مكلّفى به‌طور اجمال مىداند كه يك سرى تكاليف شرعى واقعى ، در لوح محفوظ وجود دارد . اگر ملاك ، اين باشد ، وجه سوم ، به دليل انسداد برمىگردد و در واقع ، مقدّمه اوّل از مقدّمات انسداد مىباشد و لذا وجه مستقلّى محسوب نمىشود . 2 - علم به صدور بسيارى از اخبار : يعنى هر مكلّفى مىداند بسيارى از اخبارى كه در اختيار است ، از معصوم عليه السّلام صادر شده است . اگر ملاك ، اين باشد ، وجه سوم به همان وجه اول بازمىگردد . جواب مصنّف ( ففيه : انّ ملاكه . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مرحوم شيخ مىگويد : اين اشكال ، بر صاحب حاشيه وارد نيست ، زيرا ايشان نمىگويد : به واسطه علم اجمالى به تكاليف واقعيه ، رجوع به كتاب و سنّت واجب است ، تا به دليل انسداد برگردد ، بلكه مىگويد : به واسطه اخبار قطعيّه و متواتره ( مانند : حديث ثقلين ) مكلّف يقين دارد كه رجوع به كتاب و سنّت ( به همان معنايى كه مقصود ايشان است ) واجب است ، و معلوم است كه اين مطلب با آنچه در دليل انسداد و وجه اوّل از وجوه عقليه گفته شده ، متفاوت است . « 1 »

--> ( 1 ) . البته ظاهرا حقّ با شيخ است ، زيرا اگر گفته شود يقين داريم رجوع به سنّت ( به معناى اخبار آحاد ) واجب است ، خواهيم گفت : اين اوّل كلام است كه اخبار آحاد ، حجّت هستند .