به علم اجمالى متوسّط ، و علم اجمالى متوسّط به علم اجمالى صغير ، منحلّ مىشود و در نتيجه علم تفصيلى نسبت به روايات موجود در كتب معتبره ( آن هم به شرط عمل مشهور برطبق آنها ، و بدون اينكه ردّ ظاهرى نسبت به آنها پيدا شده باشد ) و شكّ بدوى نسبت به ساير اخبار ( كه در اين صورت مجراى اصل برائت مىباشد ) پيدا خواهد شد . پس اگرچه علم اجمالى بين تمام اخبار ( و بلكه بين تمام طرق و امارات ) حاصل است ، امّا از آن طرف ، علم اجمالى به وجود اخبار صادره از معصومين عليهم السّلام به قدر كفايت ، بين اين طايفه ( يعنى اخبار موجود در كتب معتمده ) نيز موجود است و لذا اين علم اجمالى سبب مىشود كه علم اجمالى كبير ، منحلّ شده و غير اين طايفه ( يعنى غير از اخبار موجود در كتب معتمده ) از طرف علم اجمالى خارج شده ، و طرف شكّ بدوى قرار بگيرد . اللّهمّ الّا أن يمنع . . . مصنّف با اين عبارت ، قصد دارد بگويد كه انحلال علم اجمالى ، ممكن است از دو راه منع شود : 1 - مقدار اخبارى كه معلوم الصدور يا معلوم الحجّيه هستند ، كمتر از مقدار اخبارى است كه در علم اجمالى كبير ، معلوم بالاجمال هستند . و لذا اين مقدار از اخبار كه صدور يا اعتبارشان ، معلوم است ( يعنى اخبار موجوده در كتب معتمدهء شيعه ) براى معظم فقه ، كفايت نمىكند و در نتيجه علم اجمالى كبير ، منحلّ نمىشود . « 1 » 2 - علم اجمالى به صدور اخبار ديگرى در بين ساير كتب ( يعنى غير كتب معتمدهء شيعه ) نيز موجود است . و لذا بايد به تمام اخبار عمل نمود و نمىتوان به طايفه مذكور ( اخبار موجود در كتب معتمده ) اكتفا كرد . نتيجه اين راه نيز عدم انحلال علم اجمالى كبير خواهد بود .

--> ( 1 ) . مثل اينكه علم اجمالى داريم كه در ميان هزار گوسفند ، ده‌تاى آن غصبى است . و سپس علم اجمالى پيدا مىكنيم كه پنج‌تاى آن در ميان نيمى از گوسفندان ( كه سياه هستند ) مىباشد . در اينجا علم اجمالى صغير ، سبب انحلال علم اجمالى كبير نمىشود ، زيرا مقدار آن كفايت نمىكند .