الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

340

شرح كفاية الأصول

2 - اخبار نافيه : يعنى اخبارى كه حكم را نفى مىكنند ، مثل اينكه خبرى مىگويد : فلان چيز واجب يا حرام ، مستحبّ و يا مكروه نمىباشد ، و يا اينكه فلان چيز صحيح يا باطل نمىباشد . مرحوم شيخ مىفرمايد : مقتضاى دليل عقلى كه عبارت بود از انحلال علم اجمالى ( به نحوى كه ذكر شد ) اثبات حجّيت خصوص اخبار مثبته است ، نه نافيه ، زيرا وظيفهء مكلّفين ، امتثال احكام واقعيّه كه در اخبار وجود دارد ، مىباشد و به حسب فرض ، علم اجمالى به صدور قطعى آن اخبار از معصوم ، به مقدارى كه وافى به آن احكام باشد ، موجود است ، پس عمل به اخبار مثبته ، واجب خواهد شد و نسبت به احكام نافيه وجهى براى وجوب عمل ، باقى نمىماند و حال آنكه مدّعا ، اثبات حجّيت اخبار ، اعمّ از مثبته و نافيه بود . جواب مصنّف : مصنّف در جواب از اشكال مذكور ، مىفرمايد : لازمهء انحلال علم اجمالى اين است كه مكلّف بايد نسبت به اخبار مثبته احتياط كند ، يعنى برطبق همهء آنها عمل نمايد ( خصوصا در محدودهء الزاميّات ) و امّا نسبت به اخبار نافيه ، فقط جايز است احتياط و عمل كند و لزومى ندارد ، تا ايراد شيخ وارد شود كه موجبى براى وجوب عمل به آنها وجود ندارد . ( مثلا وقتى خبرى مىگويد عرق جنب از حرام نجس نيست ، مكلّف هم مىتواند به آن عمل كند و هم مىتواند عمل نكند و احتياط نمايد ) . البته جواز عمل برطبق اخبار نافيه ، مشروط است به اينكه دليلى ( مانند قاعدهء اشتغال يا استصحاب ) در مقابل آن خبر نافى نباشد كه تكليف را ثابت كند . و لذا اگر دليلى بر خلاف باشد ، عمل برطبق خبر نافى ، جواز هم نخواهد داشت . مثلا اگر خبر نافى ، وجوب نماز جمعه در عصر غيبت را نفى كند ، تا وقتى جايز است به اين خبر عمل شود كه استصحاب بر خلاف آن جارى نشده و يا قاعدهء اشتغال در مقابل آن نباشد . بنابراين اگر فرض شود كه قبل از غيبت ، نماز جمعه وجوب داشت ، در مورد شكّ ، هرچند خبر نافى بگويد : « وجوب ندارد » ، عمل به آن جايز نيست ، زيرا