الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

341

شرح كفاية الأصول

استصحاب مىگويد : وجوب دارد . بناء على جريانه . . . اين عبارت ناظر به مبنايى است كه در مورد جريان استصحاب در اين موارد وجود دارد ، به اين بيان : جريان استصحاب در اين‌گونه از موارد ، مبتنى بر آنست كه استصحاب ( و كلا اصول عمليّه ) در اطراف علم اجمالى ( يعنى در مواردى كه علم اجمالى داريم كه حالت سابقه در برخى اطراف ، نقض شده و يا علم اجمالى داريم كه امارهء معتبره‌اى بر نقض حالت سابقه در برخى اطراف قائم شده ) جارى شود . امّا اگر گفتيم استصحاب در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود ، « 1 » عدم جواز عمل برطبق خبر نافى ، منحصر به جايى مىشود كه بر خلاف آن ، قاعدهء اشتغال جارى شود . و امّا نسبت به استصحاب ، جواز عمل به خبر نافى ، مزاحم ندارد . اشكال مصنّف بر وجه اوّل ( و فيه . . . ) مصنّف در مقام اشكال بر وجه اوّل از وجوه عقليّه ، مىگويد : دليل عقلى مذكور ، خبر واحد را حجّت نمىكند ، بلكه همان‌طور كه گذشت لازمه علم اجمالى ، احتياط ( يعنى لزوم عمل برطبق جميع اخبار مثبته و جواز عمل برطبق اخبار نافيه ) است . و معناى احتياط با حجّيت خبر واحد ، متفاوت است ، زيرا وقتى گفته مىشود خبر واحد ، حجّت است ، يعنى آنكه مىتواند هنگام تعارض با داشتن مزيّت و رجحان بر غير خود ، ترجيح پيدا كند ( نظير تعارض بين منطوق و مفهوم كه منطوق ، مقدّم مىشود ) و يا اينكه عموم يا اطلاق كتاب را تخصيص يا تقييد بزند و . . . ولى در مورد احتياط ، هيچيك از اين آثار ، بر خبر ، مترتّب نيست . و ان كان يسلم . . . مصنّف در اين عبارت به كلام شيخ ، تعريض دارد و مىگويد : اشكال وجه مذكور ،

--> ( 1 ) . به جهت مناقضه بين صدر و ذيل . ( اين مطلب در بحث قطع گذشت ولى تفصيل آن در بحث استصحاب خواهد آمد ) .