اللّهم الّا أن يدّعى . . . تا اينجا معلوم شد كه نمىتوان به اجماع قولى ( چه محصّل و چه منقول ) براى حجّيت خبر واحد ، استناد كرد ، زيرا ملاك حجّيت خبر واحد در هركدام از اقوال و آراء ، متفاوت است . حال مصنّف در عبارت فوق به توجيه اجماع مذكور اشاره دارد و آن را به عنوان دليلى بر حجّيت خبر واحد ، مىپذيرد ، به اين بيان : فتاواى علماء فى الجملة بر حجّيت خبر واحد دلالت مىكند ( يعنى اجمالا مىتوان گفت كه اصل حجّيت خبر واحد ، مورد اتّفاق است ) و اختلاف در خصوصيّات معتبره در حجّيت خبر واحد ( كه برخى ، وثاقت ، و برخى عدالت و . . . را معتبر مىدانند ) به اتّفاق مذكور ضرر نمىرساند ، زيرا عمده ، اعتبار و حجّيت خبر واحد است كه در اين جهت اختلافى وجود ندارد و اختلاف ، ناظر است به شرط در حجّيت ، به طورى كه عدّه‌اى شرط را موثّق بودن و عده‌اى عادل و امامى بودن راوى مىدانند . مصنّف در ادامه مىگويد : اگرچه از اين طريق مىتوان اجماع را دليل دانست ، امّا اشكال اين است كه اثبات چنين اجماعى دشوار است كه كمتر از آن ، دست كشيدن بر روى خار مىباشد ، يعنى ثابت نيست كه اجماع بر حجّيت خبر واحد ، فى الجملة محقّق باشد و اختلاف به شرط در حجّيت برگردد ، بلكه ظاهر كلام عدّه‌اى كه مىگويند : خبر با شرط ثقه بودن راوى آن ، حجّت است ، نفى حجّيت اخبار آحاد به طور مطلق مىباشد و همچنين ظاهر كلام عدّه ديگرى كه مىگويند : خبر با شرط عدل و امامى بودن راوى آن ، حجّت است ، نفى حجّيت ساير اخبار آحاد مىباشد ، و هكذا .

--> در اينجا نيز به‌طور يقين يا احتمال ، مدرك اجماع ، يكى از امور زير است : آيات ، روايات ، سيره عقلا . و لذا بايد به سراغ مدرك اجماع رفت و در آنها بحث نمود . بنابراين در اين مسئله كه مسئله فرعى تعبّدى نيست ، بلكه مسئله اصولى و معركه آرا و افكار مىباشد ، تكوّن و انعقاد اجماع ، به عنوان يك دليل تعبّدى كاشف از رأى معصوم عليه السّلام ، نخواهد بود .