در نتيجه اگر بپذيريم كه آيه بر تعبّد به آنچه كه اهل ذكر ، جواب مىدهند ، دلالت مىكند ، ارتباطى به حجّيت خبر واحد و تعبّد به آنچه كه راوى مىگويد ، ندارد ، بلكه مربوط به حجّيت فتوا است و يكى از ادلّه جواز تقليد محسوب مىشود ، يعنى مطابق آيه كسانى كه نسبت به احكام جاهلند بايد از مجتهدين تقليد كنند . جواب مصنّف از اشكال سوم ( و فيه : انّ كثيرا ) مصنّف در مقام ردّ اشكال سوم مىگويد : بر بسيارى از راويان حديث صدق مىكند كه از اهل ذكر و اطلاع بر رأى معصوم عليه السّلام هستند ، مانند زراره ، و محمّد بن مسلم و . . . و لذا بر سؤال از ايشان ، سؤال از اهل ذكر و علم ، صدق مىكند ، هرچند سائل نيز از اهل ذكر و علم باشد . فاذا وجب . . . اين عبارت ، دفع اشكال مقدّرى است ، به اين بيان : اشكال : آيه سؤال از اهل ذكر ، اولا خبرى را حجّت مىكند كه مسبوق به سؤال باشد ( و لذا بر حجّيت خبرى كه در پاسخ سؤالى نبوده باشد ، دلالت نمىكند ) و ثانيا مربوط به جايى است كه سائل ، از اهل ذكر نباشد ، و لذا شامل موردى كه سائل از اهل ذكر باشد ، نمىشود . جواب : وقتى به مقتضاى آيه ، قبول روايت اهل ذكر در مقام جواب ( يعنى جايى كه مسبوق به سؤال باشد ) واجب شد ، به مقتضاى اجماع مركب و عدم قول به فصل ، اولا ساير روايات ( هرچند كه مسبوق ، به سؤال نباشند ) نيز حجّت بوده و قبولشان واجب مىشود . ( زيرا كسى نگفته كه اگر روايت ، در جواب از سؤالى بود ، حجّت است ولى اگر مسبوق به سؤال نبود ، حجّت نمىباشد ) و ثانيا فرقى نمىكند كه سائل ، از اهل ذكر باشد يا نباشد ( يعنى همان‌طور كه بر سؤال جاهل از اهل ذكر ، سؤال از اهل ذكر صدق مىكند ، بر سؤال اهل ذكر از اهل ذكر نيز صدق مىكند ) و منها : آية الأذن : « وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ