الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
310
شرح كفاية الأصول
تقريب استدلال ( ملازمه ) آيه كتمان ، چون مربوط به اصول دين و اعتقادات است ، « 1 » بنابراين استدلال به آن بر حجّيت خبر واحد ، مبتنى است بر اينكه شامل فروع دين و احكام نيز بشود ، به اين تقريب : به قرينه لعن در ذيل آن ، آيه دلالت دارد كه كتمان احكام دين ، حرام است . و از حرمت كتمان ، معلوم مىشود كه اظهار و ابلاغ ، واجب است و وقتى اظهار احكام واجب شد ، قبول آن نيز واجب مىشود و گرنه لغويّت لازم مىآيد . بنابراين حرمت كتمان و وجوب اظهار ، عقلا وجوب قبول را در پى دارد ، و گرنه حرمت كتمان ( وجوب اظهار ) بدون وجوب قبول ، لغو خواهد بود . و لا يخفى انّه لو سلّم . . . اين عبارت ناظر به اشكال شيخ انصارى بر استدلال به آيه كتمان ، و جواب مصنّف از آن مىباشد . اشكال شيخ مرحوم شيخ در رسائل ، همان اشكالى را كه بر آيه نفر شده بود ، در اين آيه نيز مطرح مىكند ، به اين بيان : آيه ، اطلاق ندارد كه اظهار و ابلاغ ، هرچند مفيد علم نباشد ، قبول آن ، واجب است ، بلكه آيه يا اهمال دارد كه بايد به قدر متيقّن ( اظهار ، مفيد علم باشد ) اكتفا كرد ، و يا اينكه اختصاص دارد به موردى كه اظهار ، مفيد علم باشد ، امّا در جايى كه اظهار ، علمآور نباشد ، قبول ، واجب نمىباشد . جواب مصنّف ( فانّها تنافيها . . . ) مصنّف مىفرمايد : اشكال مزبور بر آيه كتمان ، وارد نيست ، و نمىتوان گفت كه آيه اهمال دارد و يا اينكه اختصاص دارد به جايى كه اظهار ، مفيد علم باشد ، زيرا ملازمه عقليّهاى كه در تقريب استدلال بيان شد ، با اهمال يا اختصاص مذكور ، منافات دارد . زيرا
--> ( 1 ) . زيرا آيهء مزبور در مذمّت علماى يهود است كه نبوّت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله را كتمان مىكردند .