الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

311

شرح كفاية الأصول

همان‌طور كه بيان شد ، حرمت كتمان ، عقلا با وجوب قبول ، ملازمه دارد و وقتى ملازمه عقليّه وجود داشت ، ديگر جاى اهمال و اختصاص نمىباشد ، چنان‌كه وقتى گفته مىشود بين حركت دست و حركت مفتاح ، ملازمه است ، براى اهمال و . . . مجال نمىباشد . لكنّها ممنوعة . . . اين عبارت ، ناظر به اشكال مصنّف بر ملازمه‌اى است كه در تقريب استدلال به آيه كتمان بيان شد . اشكال مصنّف مصنّف در مقام اشكال بر ملازمه مىگويد : بين حرمت كتمان ، و وجوب قبول ، ملازمه‌اى نيست زيرا امكان دارد اظهار و عدم كتمان ، واجب باشد ، ولى از طرف مخاطبين ، قبول ، واجب نباشد . و در اين صورت ، لغويّتى هم لازم نمىآيد ، زيرا فايدهء اظهار ، منحصر به وجوب قبول ، از باب تعبّد نمىباشد ، چرا كه امكان دارد حرمت كتمان و وجوب اظهار به خاطر اين فائده باشد كه حقّ ، به سبب كثرت افشاء و تبيين ، آشكار و واضح شود . به بيان ديگر : حرمت كتمان و وجوب اظهار حقّ ، تنها فائده‌اش آن نيست كه واجب باشد مردم ، تعبّدا حقّ را قبول كنند ، بلكه امكان دارد فائده‌اش آن باشد كه حق در اثر كثرت افشا و بيان آن توسّط علماء ، به حدّى روشن و آشكار شود تا مردم آن را مثل آفتاب ببينند و براى آنها اتمام حجّت شود ، و ديگر استدلال و بهانه‌اى در ردّ حقّ نداشته باشند . و منها : آية السؤال عن أهل الذّكر : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » * . « 1 » و تقريب الاستدلال بها ، ما في آية الكتمان . و فيه : أنّ الظاهر منها ، « 2 » إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .

--> ( 1 ) . النحل ، 43 / الأنبياء ، 7 . ( 2 ) . أى : آية السؤال .