انجام واجب و ترك محرّم است . 3 - انقياد : اگر به حكمى قطع پيدا شود و اين قطع به واقع اصابه نكند ، چنانچه قاطع ، برطبق قطع عمل كند ( مثلا به خاطر قطعش ، از چيزى اجتناب نموده كه قطع به حرمت آن داشته ولى واقعا حرام نبوده است و يا به چيزى عمل كند كه قطع به وجوب آن داشته ولى واقعا واجب نبوده است ) انقياد محقّق مىشود . مانند اينكه شخصى پيدا كرده كه اين مايع ، خمر است و از آن اجتناب نمود ، با اين كه در واقع سركه بوده است ، و يا قطع پيدا كرده كه فلان عمل واجب است و به آن عمل كرده با اينكه در واقع مباح بوده كه مىتوانست ترك كند . 4 - تجرّى : اگر به حكمى قطع پيدا شود و به واقع هم اصابه نكند ، چنانچه قاطع بر خلاف قطع عمل كند ( يعنى با قطع به حرمت چيزى كه واقعا حرام نبوده ، مرتكب شود ، و يا با قطع به وجوب چيزى كه واقعا واجب نبوده ، ترك كند ) تجرّى محقّق است . مانند اينكه شخصى قطع پيدا كرده كه اين مايع خمر است و با اين قطعش ، از آن استفاده مىكند ، اگرچه واقعا اين مايع ، سركه مىباشد ، و يا قطع پيدا كرده است كه فلان چيز واجب است ، و با اين قطعش از آن اجتناب مىكند ، اگرچه واقعا مباح مىباشد . به بيان ديگر مىتوان اين اقسام را در عبارتى خلاصه به اين صورت بيان كرد : قطع دو گونه است : الف : مطابق با واقع ، ب : مخالف با واقع . در صورتى كه قطع ، مطابق با واقع باشد ، مخالفت قطع ، « عصيان » و موافقت آن ، « اطاعت » است . و امّا اگر قطع ، مخالف با واقع باشد ، مخالفت قطع ، « تجرّى » و موافقت آن ، « انقياد » است . بعد از ذكر اين اقسام مىگوئيم : بدون شكّ ، عصيان ، استحقاق عقاب و اطاعت ، استحقاق مثوبت مىآورد . امّا بحث در اين است كه آيا بر تجرّى ، همانند عصيان ، عقاب مترتّب است يا نه ، و آيا بر انقياد ،