موضوع مىسازد ، صدّق العادل » است ؛ و آنچه كه اثر است و بر مخبر به مترتّب مىشود ، طبيعى اثر است كه اتّفاقا يكى از افرادش ، « صدّق العادل » در خصوص خبر صفّار است . بنابراين لازم نمىآيد چيزى كه متقدّم بوده ، متأخّر شود ، زيرا آن چيزى كه متقدّم بوده و موضوع را ساخته است ، « صدّق العادل » مىباشد ، و آن چيزى كه حكم و متأخّر بوده ، كلّى و طبيعى اثر ( صدّق العادل ) بوده است كه يكى از افرادش ، « صدّق العادل » در مورد خبر صفار مىباشد ، يعنى اثر ، طبيعى « صدّق العادل » است ، نه شخص كه در خبر صفّار وجود دارد ، بلكه « صدّق العادل » در خبر صفّار ، فردى از افراد طبيعى است و از باب سرايت حكم طبيعى ( وجوب تصديق ) به فرد مىباشد . جواب دوّم ( أو لشمول الحكم . . . ) اگر اصرار شود كه خطاب ، محذور دارد و به خاطر اتّحاد حكم و اثر نمىتوان از طريق خطاب جواب داد ، خواهيم گفت كه راه مناط و ملاك باز است ، يعنى همان گونه كه ساير آثار مترتّبهء بر موضوع ، ملاك و مناط مىشوند تا « صدّق العادل » شامل خبر شود ، اين اثر ( وجوب تصديق عادل ) نيز ملاك مىشود تا « صدّق العادل » شامل خبر صفوان شود ، بنابراين محذور تقدّم و تأخّر شىء واحد لازم نمىآيد . جواب سوّم ( أو لعدم القول بالفصل . . . ) جواب سوم همان عدم قول به تفصيل ، يا اجماع مركب است ، به اين معنا كه : اجماع مركّب داريم كه بين اين اثر ( وجوب تصديق عادل ، مثل صفّار ) و ساير آثار ، تفاوتى نمىباشد ، و لذا هركس قائل شده كه ساير آثار مترتّب مىشود ، معتقد است اين اثر نيز مترتّب مىشود . اشاره - مىتوان اشكالات موجود را اين‌گونه بيان كرد : اشكال اين بود كه شمول « صدّق العادل » بايد به لحاظ ترتّب اثر شرعى بر مخبر به باشد ، درحالىكه در مثل إخبار مفيد از صفّار ، مخبر به ( خبر صفّار ) و يا در مثل اخبار شيخ از مفيد ، مخبر به ( خبر مفيد ) اثر شرعى ندارد ، مگر اينكه بخواهد خود « صدّق » ،