اثر آن قرار گيرد ، و اين هم كه محال است زيرا اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد . راه اول لازم نيست موضوع ، حتما اثر بالفعل و نقد داشته باشد ، بلكه اگر اثر بالقوّه نيز داشته باشد ، كفايت مىكند . و لذا اگر موضوع در راستا و سلسله‌اى قرار بگيرد ، كه سرانجام ( و لو با چند واسطه ) منتهى به اثر شود ، كافى است . مثلا در جايى كه شيخ طوسى از شيخ مفيد و شيخ مفيد از صفّار و صفّار از امام عسگرى عليه السّلام خبر مىدهد ، لازم نيست كه خبر مفيد يا خبر صفّار ، اثر نقد و بالفعل در حال حاضر داشته باشد ، بلكه خبر مفيد و صفّار در مسيرى واقع شده كه سرانجام به اثر ( حكم خدا ) مىرسد . راه دوم ( انحلال ) « صدّق العادل » قضيّه كليّه حقيقيّه است كه به قضاياى بسيارى منحل مىشود و لذا يك قضيّه شخصيّه نمىباشد كه هم حكم شود و هم اثر و يا اينكه هم علّت موضوع و مقدم برآن شود ، و هم حكم موضوع و مؤخّر از آن . پس به تعداد هر عادلى ، يك صدّق العادل وجود دارد ، و لذا آن صدّق العادلى كه براى خبر شيخ مفيد است ، غير از صدّق العادلى است كه براى خبر صفّار مىباشد . بنابراين حكم ، صدّق العادلى است كه به خبر مفيد تعلّق گرفته ، و اثر ، صدّق العادل ديگرى است . در مواردى نيز كه واسطه‌هاى زيادى وجود دارد ، به تعداد هركدام ، يك « صدّق العادل » مىباشد . بنابراين يك « صدّق العادل » وجود ندارد كه هم موضوع باشد و هم حكم ، و يا هم موضوع‌ساز و علّت باشد و هم حكم . و منها : آية النفر ، قال اللّه « تعالى » : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ . . . » الآية . « 1 »

--> ( 1 ) . التوبة : 122 .