تعلّق بگيرد ، و لذا موضوع در رتبهء سابق و متقدّم بر حكم است . از آن طرف اگر فرض شد كه موضوع ( خبر صفّار ) به واسطهء حكم احراز مىشود ، محذور تقدّم و تأخّر شىء واحد لازم مىآيد ، چون در فرض مذكور ، حكم بايد در رتبهء سابق بر موضوع باشد تا موضوع به واسطهء آن محقّق شود . در نتيجه « صدّق العادل » هم بايد مقدّم بر موضوع باشد و هم مؤخّر از موضوع ، و اين محال است . به بيان ديگر : اين موضوع ( خبر صفّار ) با « صدّق العادل » نسبت به خبر شيخ مفيد ، احياء شده و به وجود آمده است . و لذا « صدّق العادل » موضوع‌ساز است ( بايد « صدّق العادل » در مورد خبر مفيد باشد تا خبر صفّار ساخته شود ) . از آن طرف وقتى موضوع ( خبر صفّار ) احراز شد ، « صدّق العادل » ( كه حكم است ) به آن تعلّق مىگيرد و مىگويد : خبر صفّار را تصديق كن . در نتيجه : وجوب تصديق ، قبل از آنكه خبر صفّار بيايد ، بوده ، به طورى كه خبر صفّار را ساخته و احيا كرده است و لذا متقدّم بر خبر صفّار است . حال اگر با « صدّق العادل » ، خبر صفّار را تصديق كنيم ، حكم خبر صفّار ، متأخر از آن خواهد شد . بنابراين لازم مىآيد يك چيز ( صدّق العادل ) هم متقدّم باشد ، از باب اينكه موضوع ( يعنى خبر صفّار ) را ساخته است و هم متأخّر باشد ، از باب اينكه حكم خبر صفّار است ، و اين محال است . جواب اشكال ( و ذلك . . . ) مصنّف در مقام جواب از اشكال دوّم ، همان سه جوابى را كه به اشكال اوّل داده بود ، در اينجا مطرح مىكند . جواب اوّل حكم در « صدّق العادل » كه خبر صفّار را مىسازد ، به لحاظ شخص اثر ، مترتّب بر خبر صفّار نمىباشد ، بلكه به لحاظ كلّى و طبيعى اثر است ( اثر ، قضيّه طبيعيّه است نه قضيّه شخصيّه ) كه يكى از افرادش ، « صدّق العادل » در مثل خبر صفّار است . پس آنى كه