را ( كه عبارت است از داشتن اثر شرعى ، هرچند « وجوب تصديق عادل » ) دارد . جواب سوّم ( . . . و الى عدم القول . . . ) مصنّف در جواب سوم ، به اجماع مركّب تمسّك كرده و مىفرمايد : اجماع مركّب داريم كه بين اين اثر ( وجوب تصديق عادل ) و ساير آثار ، تفاوتى نمىباشد . يعنى هركس گفته كه ساير آثار بر مخبر به خبر عدل ، مترتب مىشود ، معتقد است كه اثر مذكور ( وجوب تصديق عادل ) نيز مترتّب است ، و لذا بين آنها تفكيك قائل نشده است . بنابراين در آنجا كه شيخ طوسى از شيخ مفيد ، خبر مىدهد ، اگرچه خبر مفيد اثرى جز وجوب تصديق عادل ندارد ، ولى اين اثر به دليل اجماع مركّب و عدم قول به تفصيل ، برآن مترتّب مىشود و مشمول دليل اعتبار ( صدّق العادل ) نيز خواهد شد . و لا يخفى أنّه . . . للاشكال . . . اين عبارت ، ناظر به اشكال دوم در اخبار آحاد با واسطه ، و جواب مصنف از آن مىباشد . اشكال دوم اين اشكال مربوط به خصوص وسائط ( نظير شيخ مفيد ) است كه بين راوى اوّل ( مانند : كلينى و صدوق ) و راوى آخر ( مانند : صفّار و زراره كه مستقيما از امام نقل مىكنند ) مىباشد ، و گويا مستشكل مىگويد : راوى اوّل چون اخبار عن حسّ دارد و نسبت به راوى آخر چون « مخبر به » آن ( يعنى قول امام ) داراى اثر شرعى ( يعنى حكم الهى ) مىباشد ، مورد اشكال نيستند ، بلكه اشكال در خصوص رواتى است كه بين آن دو قرار دارند ، به اين بيان : مثلا شيخ مفيد وقتى از صفّار ، خبرى را نقل مىكند ، « صدّق العادل » كه حكم است ، مىگويد : خبر عادل ( يعنى خبر شيخ مفيد ) را تصديق كن . نتيجه تصديق خبر مفيد ، آنست كه خبر صفّار ( كه « مخبر به » خبر مفيد است ) تعبّدا احراز مىشود و لذا خبر صفّار ، موضوع مىشود و حكمش همان وجوب تصديق است . و هر حكمى در طول موضوع قرار دارد ، يعنى ابتدا بايد موضوع باشد تا اينكه حكم به آن