تصديق عادل است كه مصاديق زيادى ، از جمله « خبر شيخ مفيد » دارد . به بيان ديگر : اثر مخبر به ( قول شيخ مفيد ) ، عبارت است از « صدّق العادل » به لحاظ « طبيعى و كلّى » نه شخص . و كلّى اثر ، افراد زيادى دارد كه يكى از آنها ، وجوب تصديق قول شيخ مفيد است . پس حكم ، وجوب تصديق شخص عادل ( مانند : شيخ طوسى ) است و اثر ، كلّى و طبيعت عادل است كه تمام افرادش ، از جمله وجوب تصديق عادل ( مانند : شيخ مفيد ) را شامل مىشود ، يعنى وجوب تصديق در قول شيخ مفيد ، از باب سرايت حكم كلّى به افرادش است . بنابراين اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع لازم نمىآيد . جواب دوّم ( مضافا الى القطع . . . ) اگر بپذيريم كه خطاب « صدّق العادل » نمىتواند اين فرد از اثر را ( كه وجوب تصديق عادل است ) شامل شود و از جهت خطاب ، محذور اتّحاد حكم و اثر يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد ، امّا مىتوان از طريق مناط و ملاك ، مشكل را حل نمود و گفت : بدون شكّ ملاك در شمول دليل اعتبار نسبت به خبر ، اين است كه خبر داراى اثر شرعى باشد ، چه آن اثر ، وجوب تصديق باشد يا غير آن . بنابراين همان‌طور كه « صدّق العادل » شامل خبر عادل مىشود ، به ملاك اينكه ساير آثار بر « مخبر به » خبر عادل ، مترتّب مىشوند ، همين‌طور شامل مىشود به ملاك اينكه اثرى به نام وجوب تصديق عادل نيز مترتّب مىشود . پس « صدّق العادل » كه حكم است ، اگرچه نمىتواند لفظا و خطابا ، شامل اثر مزبور شود ، امّا مناطا و ملاكا شامل آن خواهد بود ، به اين صورت كه مىگوئيم : همان مناط و علّتى كه در ساير آثار مترتّبهء بر خبر عادل وجود دارد ( كه باعث شمول « صدّق العادل » نسبت به آن خبر مىشود ) در اثر ( وجوب تصديق عادل ) نيز وجود دارد كه موجب مىشود « صدّق العادل » شامل خبر شود . و به عبارت ديگر : « صدّق العادل » شامل خبرى كه اثرش « وجوب تصديق عادل » است ، لفظا و خطابا نمىشود ، چون محذور دارد ، ولى ملاكا و مناطا شامل مىشود ، زيرا خبر ، ملاك شمول