صورت استدراك مىكند و مىفرمايد : اگر دو تا جعل ( دو تا « صدّق العادل » ) باشد ، اتّحاد لازم نمىآيد ، زيرا يك « صدّق العادل » نسبت به خبر شيخ مفيد است ( يعنى مىگويد هرجا خبرى از شيخ مفيد شنيدى ، آن را تصديق كن ) و يك « صدّق العادل » نسبت به خبر شيخ طوسى است . حال اگر شيخ طوسى ، مطلبى را از شيخ مفيد نقل كند ، صدّق العادلى كه نسبت به شيخ طوسى بوده ، مىگويد : اين وجوب تصديق عادل ( كه شيخ طوسى است ) به لحاظ اثرى است كه وجوب تصديق شيخ مفيد باشد ، به طورى كه اين اثر ، قبلا بوده است ، چون فرض شد كه جعل مستقل دارد . و لذا اثر ، غير از حكم است و اتّحاد آنها لازم نمىآيد . به خلاف آنجا كه يك جعل باشد ، يعنى يك « صدّق العادل » هم حكم و هم اثر براى قول شيخ مفيد ( كه موضوع است ) باشد ، كه در اين صورت ، اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع پيش مىآيد . جواب مصنّف از اشكال اوّل ( و يمكن الذبّ . . . ) [ دفع اشكال ] مصنّف از اشكال اوّل ، سه جواب مىدهد . جواب اوّل ( . . . بأنّه انّما يلزم . . . ) مصنّف مىگويد : در صورتى اتّحاد حكم و اثر يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد كه مقصود از اثر مترتّب بر موضوع ، شخص اثر باشد ، يعنى همين شخص وجوب تصديق عادل ، هم حكم باشد و هم اثر براى موضوع . امّا اگر مقصود ، شخص اثر مربوط به حكم نباشد ، بلكه « صدّق العادل » در موضوع به لحاظ كلّى و طبيعى اثر باشد ( به اين معنى : اثرى كه به عنوان موضوع ملاحظه مىشود ، كلّى و طبيعى « صدّق العادل » است ، چنان‌كه حقّ همين است ) اتّحاد حكم و اثر يا اتّحاد حكم و موضوع لازم نمىآيد ، بنابراين در جايى كه شيخ طوسى از قول شيخ مفيد ، خبر مىدهد ، « صدّق العادل » مىگويد : خبر شيخ طوسى را تصديق كن به لحاظ آن اثرى كه « مخبر به » خبر شيخ طوسى ، ( يعنى خبر شيخ مفيد ) دارد و آن اثر ، كلّى وجوب