« صدّق العادل » كه قول شيخ طوسى را تصديق كرد ، بخواهد اثر قول شيخ مفيد ( كه « مخبر به » و موضوع « صدّق العادل » در قول شيخ طوسى است ) هم بشود ، لازم مىآيد همان حكمى كه روى خبر شيخ طوسى بوده ( يعنى « صدق العادل » ) شخصا اثر قول شيخ مفيد ( كه « مخبر به » و موضوع است ) باشد . و لذا اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد . به بيان ديگر : اثر در افق موضوع است و بايد در رتبهء سابق بر حكم ، مفروغ عنه و مسلّم باشد و حكم بايد در رتبهء متأخّر از اثر باشد . يعنى ابتدا بايد يك موضوع باشد كه اثر داشته باشد و سپس حكم ( صدّق ) برآن مترتّب شود . و لذا اگر « صدّق العادل » كه حكم است و در رتبهء متأخّر از « موضوع » و « اثر » آن مىباشد ، بخواهد مقدّم برآن شود ( يعنى خودش اثر موضوع باشد ) ، اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم موضوع لازم مىآيد كه محال است . اين مطالب در جايى بود كه إخبار از خبر عدل باشد . حال اگر اخبار از عدالت مخبر باشد نيز مطلب همين‌طور است ، كه در اين صورت مخبر به ( عدالت مخبر ) نه حكم شرعى است و نه موضوع داراى اثر شرعى . نتيجه : اگر ادلّه حجّيت خبر واحد ، شامل اخبار آحاد با واسطه شود ، اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد . يعنى لازم مىآيد صدق العادلى كه از آيهء نبأ استفاده مىشود ، هم حكم باشد ( به طورى كه تصديق خبر عدل ، يعنى شيخ طوسى ، واجب باشد ) و هم اثر براى موضوع ( قول شيخ مفيد ) باشد ( يعنى قول شيخ طوسى را تصديق كنيم تا خبر شيخ مفيد ثابت شود ، درحالىكه اثر خبر شيخ مفيد ، همين « صدّق العادل » است ) نعم لو أنشئ . . . مصنّف با اين عبارت از اشكال اتّحاد حكم و اثر و يا اتّحاد حكم و موضوع ، در يك