اكنون مصنّف مىفرمايد : اگر شرط ، محقّق موضوع هم باشد ( به طورى كه موضوع ، مركّب از نبأ و مجىء فاسق باشد ) باز هم مىتوان بر مدّعا ( حجّيت خبر عدل ) از راه « انحصار » استدلال نمود . « 1 » توضيح مطلب در بحث مفهوم شرط بيان شد كه نظر برخى ، از جمله مصنّف ، آنست كه شرط ، مفهوم ندارد . امّا برخى ديگر معتقدند كه شرط ، مفهوم دارد . كسانى كه قائل به مفهوم شرط هستند ، مىگويند : براى آنكه شرط بتواند مفهوم داشته باشد و بفهماند كه قضيّه شرطيّه ، علّت تامه و مستقلّه براى حكم است ، اولا بايد جزاء آن ، سنخ حكم باشد نه شخص ( چون اگر شخص حكم باشد ، با انتفاى شرط ، شخص حكم ، منتفى خواهد بود و اين به حكم عقل است ، هرچند مفهومى در كار نباشد ) ، و ثانيا شرط ، مستقلّ باشد ( اطلاق واوى داشته باشد ) و ثالثا شرط ، منحصر باشد ( اطلاق اوئى داشته باشد ) . مثلا در « إن جاءك زيد فأكرمه » معلوم است كه مجىء زيد ، علّت مستقلّ و منحصر براى حكم ( وجوب اكرام ) است ، زيرا اگر علّت مستقلّ نمىبود ، بايستى مثلا به صورت « إن جاءك زيد و سلّم فأكرمه » بيان مىشد ( به طورى كه مجموع مجىء زيد و سلام كردن او ، علّت حكم مىشد ) و حال آنكه عدم ذكر « واو » و ضميمه شدن چيزى به مجىء زيد ، نشان مىدهد كه مجىء ، علّت مستقلّ و تمام العلّه براى وجوب اكرام است نه اينكه جزء العلّه باشد . و همين‌طور اگر مجىء زيد ، علّت منحصر براى حكم نمىبود ، بايستى به صورت « إن جاءك زيد أو سلّم ، فأكرمه » بيان مىشد ( به طورى كه هريك از مجىء زيد و سلام كردن او ، به تنهايى علّت وجوب اكرام مىشد ) و حال آنكه عدم ذكر « أو » و ضميمه شدن

--> ( 1 ) . البته بايد توجّه داشت كه راه انحصار نيز مبتنى بر مفهوم شرط است ، و لذا طريقى مستقلّ از آن محسوب نمىشود .