الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
276
شرح كفاية الأصول
سلب كلّى است ، زيرا آنها براى نفى حجّيت تمام اخبار آحاد ، به اين روايات استدلال كردهاند . پس ادّعاى منكرين در استدلال بر اخبار ، نفى حجّيت تمام اخبار آحاد است ، در حالى كه نتيجه اين اخبار كه متواتر به تواتر اجمالى مىباشند ، نفى حجّيت خبر واحدى است كه مخالف كتاب و سنّت باشد . حال كه نتيجهء اين استدلال ، سلب جزئى شد ، با ايجاب جزئى ( حجّيت برخى از اخبار آحاد ) نقيض نمىباشد . و به بيان ديگر : اينكه برخى اخبار آحاد ( خبر مخالف با كتاب و سنّت ) حجّت نباشند ، منافات ندارد با اينكه برخى ديگر از اخبار آحاد ، حجّت باشند . و الالتزام به ليس بضائر . . . مصنّف مىگويد : التزام به اينكه خبر مخالف كتاب و سنّت ، حجّيت ندارد ، به مدّعاى ما و مشهور ( كه خبر واحد ، حجّيت دارد ) ضررى نمىرساند ، زيرا ما معتقديم خبر واحد ، فى الجملة ، حجّت است ، نه اينكه تمام اخبار آحاد حجّت باشند . و به بيان ديگر : ما خبر واحد را بهطور ايجاب جزئى ، حجّت مىدانيم ، و اين با عدم حجّيت برخى از اخبار آحاد ، منافات ندارد ، و بلكه هنگام تعارض دو خبر ، چنانچه يكى از اخبار ، مخالف كتاب و سنّت باشد ، بايد آن را كنار گذاشت و قائل به عدم حجّيت آن شد ، و به ديگرى عمل نمود . جواب از اجماع ( و أمّا عن الاجماع . . . ) دليل سوّم منكرين ، اجماعى بود كه از ناحيهء سيّد مرتضى حكايت شد . مصنّف در جواب مىگويد : استدلال به اجماع ( چه محصّل و چه منقول ) تمام نيست . امّا اجماع محصّل : اولا - اين اجماع ، حاصل نيست ، زيرا در اين مسئله ، فردى نداريم كه بعد از بررسى