الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
277
شرح كفاية الأصول
تكتك آراى فقهاء ، ادّعا كرده باشد كه فقهاء بر عدم حجّيت خبر واحد ، اجماع كردهاند . ثانيا - اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد ، مفيد نخواهد بود ، زيرا اجماع ، وقتى حجّت است كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد ، درحالىكه مسئله حجّيت خبر واحد ، يك مسئله اصولى و از مباحث نظرى و عقلائى است ( نه شرعى ) و لذا احتمال دارد مجمعين ، به همان ادلّه ناهيهء از اتّباع غير علم ، استناد كرده باشند ، و در نتيجه اجماع ، يا مدركى و يا محتمل المدركيّه مىشود ، و اجماع مدركى و يا محتمل المدركيه ، حجّت نمىباشد . و اما اجماع منقول : مصنّف در ردّ اين اجماع ، چهار جواب مىدهد : اولا - همانطور كه گذشت ، اجماع منقول ، مورد قبول نيست و حجّيّت ندارد . ثانيا - برفرض كه اجماع منقول حجّت باشد ، امّا در خصوص مسئله خبر واحد ، حجّت نيست ، زيرا خود اجماع منقول به خبر واحد ، جزء اخبار آحاد است ، و اگر حجّت باشد و بخواهد حجّيت خبر واحد را نفى كند ، لازم مىآيد كه خود را نيز نفى كند و چنين چيزى محال است . علاوه اينكه اجماع منقول ، خبر واحدى است كه « اخبار عن حدس » مىباشد ، در حالى كه خبر واحد ، « إخبار عن حسّ » است و به واقع نزديكتر مىباشد . بنابراين چگونه ممكن است كه با اجماع منقول ، خبر واحد را از اعتبار ساقط كرد . ثالثا - اجماع منقولى را كه سيّد مرتضى بر عدم حجّيت خبر واحد ، نقل كرد ، با اجماع منقول ديگرى كه شيخ طوسى بر حجّيت خبر واحد ، نقل كرده است ( كه در أدلّه مثبتين ذكر مىشود ) تعارض مىكند . رابعا - برفرض كه اجماع سيّد ، معارض هم نداشته باشد ، موهون است ، زيرا مشهور از اصوليين معتقدند كه خبر واحد ، حجّت است و با مخالفت مشهور ، چگونه اجماع بر عدم حجّيت آن ، محقّق مىشود ، تا مورد نقل قرار گيرد . بنابراين اجماع منقول ،