لذا آيات الاحكام نيز داخل در علم اجمالىاند ) ، امّا اين علم اجمالى ضررى به حجّيت ظواهر آيات الاحكام نمىرساند ، زيرا علم اجمالى وقتى منجّز است كه تمام اطرافش مورد ابتلا باشد ، درحالىكه فقط آيات الاحكام كه ناظر به تكاليف هستند ، محلّ ابتلا در مقام عمل مىباشند ، و ساير آيات ( كه مشتمل بر قصص ، امثال ، حكم و معارف هستند ) ناظر به تكاليف نيستند تا مورد ابتلا واقع شوند . پس علم اجمالى به وقوع خلل در ظواهر ، وقتى مانع از حجّيت آنهاست كه تمام ظواهر ، مورد ابتلا و حجّت باشند ، و گرنه علم اجمالى ، منجّز و مانع نيست ، زيرا اگر در فرض حجّت نبودن تمام ظواهر ( حتّى ظواهر امثال و قصص ) و حجّت بودن خصوص آيات الاحكام ، علم اجمالى منجّز باشد ، لازم مىآيد تمام ظواهر از حجّيت ساقط شوند به گونه‌اى كه هيچ ظاهرى حجّت نباشد ، زيرا ظاهرى نخواهد بود كه از علم اجمالى به وقوع خلل در آن ، جدا باشد . و حال آنكه التزام به چنين لازمى ممنوع است . نعم لو كان الخلل . . . مصنّف در اين متن از مطالب قبل ( كه علم اجمالى به وقوع تحريف ، سبب خلل در ظواهر نمىشود ) استدراك كرده و مىگويد : در مواردى كه احتمال تحريف در قرائن متّصله داده شود ، در حجّيت ظاهر ، خلل ايجاد مىشود . توضيح مطلب - قرينه‌اى كه بعد از عامّ يا مطلقى مىآيد ، دو گونه است : 1 - قرينه متّصله : اين قرينه از ابتدا جلوى انعقاد ظهور ( ظهور عامّ در عموم و ظهور مطلق در اطلاق ) را مىگيرد . 2 - قرينه منفصله : اين قرينه فقط هادم حجّيت ظهور است ، ولى مانع انعقاد ظهور نمىشود . يعنى اين قرينه سبب مىشود ظهورى كه منعقد شده ، حجّيت نداشته باشد . حال اگر احتمال داده شود كه تحريف ، در قرينه منفصله بوده ( به اين معنا كه قرينه منفصله‌اى حذف شده است ) به ظهور صدمه‌اى نمىرسد ، امّا اگر احتمال وقوع تحريف