نيز آن را تأييد مىكند ، « 1 » امّا اين تحريف مانع از حجّيت ظواهر قرآن نمىشود ، زيرا : اوّلا - علم نداريم كه به سبب اين تحريف ، خللى در ظواهر پديد آمده باشد ، چون ممكن است كلمات و يا آيات به گونه‌اى كم شده باشند و يا تصحيف به نحوى بوده باشد كه صدمه‌اى به ظواهر آيات نرسيده باشد ، مثل اينكه آيه يا سورهء مستقلّى حذف شده باشد . ثانيا ( و لو سلّم . . . ) اگر قبول كنيم كه تحريف ، سبب خلل در ظواهر آيات مىباشد ، علم نداريم كه در آيات الاحكام ، چنين سببى وجود داشته باشد و آنچه كه مورد استفاده و محلّ ابتلاء است ، همين آيات مىباشد كه به تحريف در آنها علم نداريم . ثالثا ( و العلم الاجمالى . . . ) اگرچه علم اجمالى داريم كه يا آيات الاحكام تحريف شده و يا غير آيات احكام ( و

--> ( 1 ) . مع الاسف با اينكه مرحوم آخوند از قائلين به تحريف نبوده ، امّا از جواب ايشان ، اين‌طور برمىآيد كه گويا تحريف را پذيرفته و لذا به « كما يشهد به بعض الاخبار و يساعده الاعتبار » تعبير مىكند . در حاشيه نيز مرحوم آقاى مشكينى ، آيه چهارم از سورهء نساء را مىآورد كه از باب عدم تناسب صدر ( و ان خفتم . . . ) و ذيل ( فانكحوا . . . ) ، اعتبار ، مساعد با اين است كه مطالبى بين اين دو فراز حذف شده است . امّا در كتاب‌هاى تفسيرى ، مانند الميزان ، مجمع البيان و آلاء الرّحمن ، وجوهى براى ارتباط داشتن بين اين دو فراز ذكر شده است . البته لازم به ذكر است كه قاطبه علماى اماميّه ، تحريف در قرآن را به تمام انحايش ، مردود مىدانند و در ردّ تحريف ، كتاب‌هاى بسيارى نگاشته شده است . و لذا شايسته بود مصنّف نيز در ردّ اين وجه ، ابتدا اصل تحريف را انكار مىكرد ، و سپس بر مبناى پذيرش آن ، به ساير جواب‌ها مىپرداخت . و رواياتى كه در باب تحريف وجود دارد ، يا جعلى است كه از احمد بن محمّد بن يسار ، و على بن احمد بن كوفى ريشه گرفته است . و يا سند اين روايات ضعيف است . و يا اگر هم روايات صحيحه‌اى در بين باشد ، مربوط به تحريف در تأويل و تفسير و معنا مىباشد كه اتّفاقا در طول تاريخ ، بيشتر تحريف‌ها از اين سنخ بوده ، و گرنه محرّفين مىدانستند كه با كم يا زياد كردن آيات ، دستشان رو مىشود و به مقاصدشان نمىرسند . علاوه اينكه از خود آيات قرآن ( همانند : انّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل . . . ) استفاده مىشود كه تحريف ، مردود و مرفوع است . در پايان لازم به ذكر است كه مرحوم علّامه طباطبائى در حاشيه ، با آيه « أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » و با بيان بسيار لطيفى ، به تمام وجوه شش‌گانه در استدلال بر عدم حجّيت ظواهر كتاب ، جواب داده است .