توضيح مطلب - اگر حجّتى ، محرز و معلوم باشد ، اولا مىتوان مؤدّاى آن را به عنوان دستور شارع ، پذيرفت و به آن ، ملتزم شد ، و ثانيا مىتوان آن را به شارع ، اسناد داد ، بدون اينكه تشريع و بدعتى لازم آيد . امّا اگر حجّيت چيزى مشكوك شد ، نه التزام به مؤدّاى آن جايز است ، و نه اسنادش به خداوند متعال . نتيجه : از عدم صحّت التزام به مؤدّاى چنين اماره‌اى و از عدم صحّت اسناد ، كشف انّى مىشود كه آن امارهء مشكوكه ، حجّيت ندارد . جواب مصنّف مصنّف در ردّ فرمايش شيخ مىگويد : اين دو اثر ، ربطى به مسئله حجّيت و عدم حجّيت اماره ندارد ، زيرا چه‌بسا اماره‌اى حجّت باشد ولى صحّت التزام و اسناد نداشته باشد ، مثل اينكه ظنّ انسدادى بنا بر حكومت ، حجّت است ، به طورى كه هنگام اصابه به واقع ، منجّز و هنگام عدم اصابه ، معذّر است ، و انقياد و تجرّى نسبت به آن معنا دارد ، امّا نمىتوان به مؤدّاى اين ظنّ ، ملتزم شد و نمىتوان آن را به خدا اسناد داد و گفت كه حكم اللّه همين است . زيرا در اين مورد ، فقط عقل مىگويد كه چون باب علم و علمى بسته است ، مىتوان به اين ظنّ مطلق انسدادى اكتفا كرد . پس در اينجا حجّت هست ، بدون اينكه دو اثر مذكور باشد . چنان كه امكان دارد در جايى ، حجّت نباشد ولى دو اثر مزبور مترتّب باشند . مثل اينكه فرض شود در مورد حجّيت اماره‌اى كه مشكوك است ، صحّت التزام به مؤدّاى آن و اسنادش به خدا باشد . در اين فرض ، دو اثر وجود دارد ، بدون اينكه حجّيتى در بين باشد . « 1 » نتيجه : مسئله صحّت التزام و اسناد ، ربطى به بحث ما ندارد و لذا استدلال به آن ، اهمّيتى ندارد .

--> ( 1 ) . مصنّف در مورد قبل ( حجّيت بدون دو اثر ) مثال ذكر كرد ، ولى در اين مورد ( وجود دو اثر بدون حجّيت ) مثالى ذكر نكرد و مطلب را به صورت فرضى مطرح نمود .