احكام قطع ( مانند : منجزيّت ، معذريّت ، استحقاق مثوبت در صورت موافقت ، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت ، حرمت و عدم حرمت تجرّى و . . . ) اختصاص به حكم واقعى ندارد ، بلكه اگر كسى به حكم ظاهرى و مؤدّاى امارات و اصول نقليّه ، قطع پيدا كرد ، تمام احكام قطع برآن مترتّب مىشود . پس همان گونه كه احكام و آثار قطع ، در حكم واقعى جريان مىيابد ، در حكم ظاهرى نيز جارى مىشود . نتيجه : وقتى احكام قطع ، بر هر دو قسم از حكم ( واقعى و ظاهرى ) مترتّب مىشوند ، ما نيز از حكم واقعى كه شيخ فرمود ، به حكم واقعى و ظاهرى عدول كرديم و متعلّق قطع ( حكم ) را اعمّ دانستيم . مطلب دوم ( اختصاص حكم به فعلى ) مصنّف در تقسيمى كه ارائه داد ، حكم را به حكم فعلى اختصاص داد ، به خلاف شيخ كه حكم را به صورت مطلق در تقسيم ذكر كرده است . و خصّصنا بالفعلى . . . وجه اختصاص حكم به « فعلى » در اين متن اشاره به وجه اختصاص حكم ، به فعلى است ، به اين بيان : چنان‌كه بعدا خواهد آمد ، آن حكمى كه مسئوليت مىآورد و احكام قطع برآن مترتّب مىشود ، حكم فعلى مىباشد ، يعنى حكمى است كه به مرتبه بعث ( اگر ايجابى باشد ) و زجر ( اگر تحريمى باشد ) رسيده است . بنابراين حكمى كه به مرحله بعث و زجر نرسيده ، فعلى نمىباشد ( بلكه يا در مرتبهء اقتضاء است و يا در مرتبهء انشاء ) و مخالفتش ، عقوبتى را در پى ندارد و مكلّف نسبت به چنين حكمى هيچ مسئوليتى ندارد . و لذا مصنّف مىگويد : حكم را در تقسيم ، به حكم فعلى اختصاص داديم . مطلب سوم ( عدول از تقسيم شيخ ) همان گونه كه در مطلب اوّل اشاره شد ، مرحوم شيخ در رسائل ، در يك تقسيم ثلاثى فرمود : مكلّف وقتى به حكمى التفات كند ، نسبت به آن ، سه حالت پيدا مىكند :