الف - قطع ، ب - ظنّ و ، ج - شكّ . امّا مصنّف از اين تقسيم ثلاثى ، به تقسيم ثنائى عدول كرده و فرموده است : بالغ وقتى به حكم فعلى واقعى يا ظاهرى التفات مىكند ، يا قاطع است و يا غير قاطع ( كه توضيح آن به‌طور تفصيل بيان خواهد شد ) و لذلك عدلنا . . . وجه عدول از تقسيم شيخ مصنّف در متن مذكور ، به وجه عدول از تقسيم شيخ اشاره دارد و مىگويد : به خاطر همان مطلب اوّل ( كه احكام قطع در مورد حكم واقعى و ظاهرى تعميم دارد ) و مطلب دوّم ( كه احكام قطع به حكم فعلى اختصاص دارد ) از تقسيم ثلاثى شيخ عدول كرديم . و به عبارت ديگر : مصنّف مىگويد : چون ما حكم را به واقعى و ظاهرى تعميم و به فعلى ، اختصاص داديم ، ناچاريم كه از تقسيم ثلاثى شيخ عدول كرده و بگوئيم تقسيم ، ثنائى است ، زيرا نسبت به حكم ظاهرى ، ظنّ و شكّ معنا ندارد . توضيح مطلب اينكه : مؤدّاى امارات و ظنون معتبره ، حكم ظاهرى است و اگرچه خود اين مؤدّا ، ظنّ است ولى پشتوانه و دليل اعتبارش ، قطع است نه ظنّ ، « 1 » زيرا دليل اعتبار اين امارات و ظنون معتبره ، يا بناى عقلاست و يا آيات و روايات . پس امارهء ظنّيه اگرچه خودش ظنّ است ، و لكن دليل بر حجّت آن قطعى است و لذا ما نسبت به مؤدّاى اماره ( كه حكم ظاهرى است ) قاطع هستيم . ( يقين داريم كه حكم ظاهرى ، جز اين نمىباشد ) . مثلا در مورد نماز جمعه كه اماره بر وجوب آن قائم شده باشد ، چون دليل حجّيت و اعتبار اماره ، قطعى است ، حكم ظاهرى آن به‌طور يقين ، وجوب است و غير وجوب ، چيز ديگرى نمىباشد .

--> ( 1 ) . معنا ندارد كه ظنّ ، پشتوانه ظنّ شود .