توضيح آن چنين است : ايشان در امارات غير علميّه ( ظنون ) دو مبنا را مطرح و برطبق آن دو مبنا ، نتيجه‌گيرى مىكند . مبناى اول - طريقيّت بر اين مبنا كه به نظر مصنّف ، مبناى حقّ در باب امارات غير علمى است ، با قيام اماره ظنّى ، از سوى شارع ، حكمى بر وفق مؤدّاى اماره ( در مقابل حكم واقعى ) جعل نمىشود ، و لذا هنگام قيام اماره ظنّى ، دو حكم ( واقعى ، ظاهرى ) نداريم تا اجتماع مثلين يا ضدّين و يا اجتماع « كراهت و اراده » و « مصلحت و مفسده » لازم بيايد . به بيان ديگر : بر مبناى طريقيّت ، شارع مقدس براى امارات ظنّى كه اعتبار عقلى و ذاتى ندارند ، عنوان « حجّيت » را جعل كرده است . مثلا با « صدّق العادل » قول عادل را حجّت قرار داده است ، يعنى با اينكه كشف اين امارات ، ناقص است ، امّا آنها را به جاى كشف تامّ و كامل ، قرار داده است و همان‌طور كه قطع ، حجّيت ذاتى دارد ، اين ظنون نيز به بركت جعل شارع ، حجّت شده‌اند ، و لذا براى امارهء غير علمى ، حكمى ( در مقابل حكم واقعى ) جعل نشده است . بل انّما تكون موجبة . . . مصنّف با اين عبارت ، جعل حجّيت براى ظنون را توضيح مىدهد و مىگويد : حجّيت امارهء غير علمى به اين معناست كه اگر اين اماره به واقع ، اصابه كرد ، منجّز واقع است ، و گرنه معذّر خواهد بود . به بيان ديگر : اين اماره ظنّى ، فقط طريق و كاشف محض است و موضوعيّتى ندارد ، بلكه شارع به آن اعتبار داده است و لذا موافقت با اين ظنّ ، انقياد و مخالفتش ، تجرّى است ، هرچند مطابق واقع نباشد . در نهايت مىتوان اين امارهء غير علمى را به قطع تشبيه كرد ، با اين تفاوت كه حجّيت قطع ، ذاتى بود ( و لذا شارع ، نفيا و اثباتا ، نمىتوانست در آن تصرف كند ) امّا حجّيت ظنّ ، غير ذاتى است ( و لذا شارع مىتواند ظنّ را حجّت كند ) .