نتيجه : مطابق مسلك حقّ در باب امارات ظنّيه ( يعنى مسلك طريقيّت ) ، در مقابل حكم واقعى ، يك حكم ظاهرى وجود ندارد تا در اشكال اول و دوّم بر تعبّد به ظنّ ، مطرح شود كه در برخى موارد ، محذور اجتماع مثلين يا ضدّين و . . . لازم مىآيد ، بلكه با بيانى كه گذشت ، حكمى غير از همان حكم واقعى وجود ندارد ، و حجّيت ظنّ به معناى جعل حكم ظاهرى نيست ، تا مستلزم محاذير مذكوره شود . و امّا تفويت مصلحة الواقع . . . اين عبارت ناظر به جواب از اشكال سوّم است ، به اين بيان : ممكن است كسى بگويد : اگرچه اشكال اوّل و دوّم منتفى شد ولى اشكال سوم به قوّت خودش باقى است كه اگر شارع ، ظنّ را حجّت كند ، با توجه به اينكه احتمال دارد به واقع اصابه نكند ، القاء در مفسده و تفويت مصلحت لازم مىآيد ، و اين امر باطلى است و حتّى نسبت به مولاى حكيم ، امر محالى مىباشد . مصنّف در جواب از اين اشكال مىگويد : اگرچه حجّيت ظنّ ، موجب القاء در مفسده و تفويت مصلحت است ، امّا اين مطلب ، امر باطلى نيست ، « 1 » زيرا اگر شارع ، اصرار كند و مكلّف را در تنگنا قرار دهد و در امتثال اوامر و نواهى ، قطع به واقع را بخواهد ، عسر و جرح لازم مىآيد ، چرا كه در بسيارى از موارد ، نمىتوان قطع به احكام الهى پيدا كرد . و لذا براى تسهيل و ارفاق و از باب امتنان و تفضّل ، ظنّ را حجت قرار داده است . و اگر هم احتمال مخالفت ظنّ با واقع ، داده مىشود ، كه نتيجه‌اش تفويت مصلحت و القاى در مفسده است ، با اين مصلحت تسهيل ، جبران مىشود . پس اگرچه از تعبّد به ظنّ ، مشكل تفويت و القاء لازم مىآيد ، امّا با وجود مصلحت تسهيل بر بندگان ، بطلان آن منتفى است ، زيرا به خاطر چند مورد تفويت مصلحت و القاى در مفسده ، نمىتوان

--> ( 1 ) . حتّى در مورد قطع نيز اين مشكل هست ، زيرا قطع كه هميشه مطابق با واقع نمىباشد ، بلكه گاهى از باب جهل مركب است .