نسبت به آن چيز نباشد و حكم خدا همان باشد كه اماره ظنّيه مىگويد ) چنانچه از اين ظنّ تبعيّت شود ، تصويب اشعرى لازم مىآيد كه محال است . اشكال سوم ( ثالثها : تفويت المصلحة . . . ) اشكال سوم كه محذور در لازم خطاب مىباشد ، عبارتست از اينكه : اگر ظنّ ، حجّت باشد ، در مواردى تفويت مصلحت يا القاى در مفسده لازم مىآيد . مثلا اگر شخصى ظنّ پيدا كرد كه فلان چيز حلال است ، ولى در واقع حرام باشد ، عمل برطبق ظنّ ، مستلزم آنست كه مولا به سبب اينكه ظنّ را حجّت كرده ، آن شخص را در مفسده انداخته باشد . و يا اگر كسى به حرمت چيزى كه واقعا حلال بود ، ظنّ پيدا كرد ، چنانچه شارع ، ظنّ را حجّت كرده باشد ، لازم مىآيد مصلحتى را تفويت كرده باشد ، درحالىكه اين امر باطلى است . « 1 » جواب اشكالات ( و الجواب . . . ) مصنّف در جواب از اين اشكالات مىگويد : آنچه ( در اشكال اول و دوم ) ادّعا شده كه از تعبّد به ظنّ امر محال لازم مىآيد ، و آنچه ( در اشكال سوم ) ادّعا شده كه تعبّد به ظنّ ، مستلزم امر باطلى است ، صحيح نيست ، و هيچ‌كدام از دو محذور وجود ندارد . به بيان ديگر : جواب مصنّف از اشكال اول و دوّم ، اشاره به منع كبروى است ولى اشكال سوم ، اشاره به منع صغروى مىباشد و لذا مىگويد : اگرچه از تعبّد به ظنّ ، در برخى موارد ، القاء در مفسده و تفويت مصلحت لازم مىآيد ، امّا باطل نيست . و ذلك لأنّ التعبّد . . . مصنّف در اين عبارت به برهان و دليل جوابى را كه ذكر كرده است ، اشاره دارد كه

--> ( 1 ) . البته القاء در مفسده و تفويت مصلحت بر مولاى حكيم ، محال است ، اگرچه براى ساير موالى فقط امر منكر و باطلى است . اما برخى محاذيرى كه گذشت براى مطلق موالى ، محذور دارد و محال است . ( عبارت « فيمتنع مطلقا او على الحكيم » ناظر به اين مطلب است . )