وجوب است و مفسده ، ملاك حكم حرمت ، و اين دو با يكديگر جمع نمىشوند . د - در برخى موارد ، « اجتماع اراده و كراهت » لازم مىآيد كه اين محذور در مبادى خطاب است . مثلا اگر كسى به وجوب چيزى ظنّ پيدا كرد كه واقعا حرام بود ، در اينجا چون ظنّ به وجوب است ، معلوم مىشود كه اراده بر وجوب و فعل است . و چون واقعا حرام است ، معلوم مىشود كه نسبت به فعلش كراهت است . اراده و كراهت ، نه خطاب هستند و نه ملاك خطاب ، بلكه از مبادى خطاب مىباشند ، زيرا تا مولا اراده و يا كراهتى نداشته باشد ، نمىتواند بعث يا زجر كند . و همان‌طور كه اجتماع مثلين يا متضادّين و يا اجتماع دو ملاك متضاد ، محال است ، اجتماع مبادى خطاب ( يعنى كراهت و اراده ) نيز محال است . ه - در برخى موارد ، « تصويب » لازم مىآيد . مثلا كسى كه به وجوب چيزى ظنّ دارد ، در حالى كه واقعا حكمى نباشد ، لازم مىآيد قائل به تصويب اشعرى شوى ، يعنى بگوئيم غير از مؤدّيات امارات ، حكمى نمىباشد . اشكال دوم ( ثانيها : طلب الضدّين . . . ) اگر طريق غير علمى ، حجّت باشد ، در مواردى لازم مىآيد كه مولا دو ضدّ را طلب كند ، و اين محذور خطابى است . مثلا كسى كه به وجوب نماز جمعه ظنّ دارد ، و حال آنكه در واقع حرام است ، چنانچه به ظنّ ، تعبّد كند ، لازم مىآيد مولا ، دو ضدّ را طلب كرده باشد ، زيرا از يك طرف ظنّ به وجوب دارد ، و لذا مولا بايد آن را واجب كرده و فعلش را بخواهد ، و از طرف ديگر واقعا حرام است ، و لذا مولا بايد آن را حرام كرده و تركش را بخواهد ، و معلوم است كه طلب ضدّين ، باطل مىباشد ( ظنّ ، چيزى را واجب مىكند كه واقعا حرام است ) . در اينجا اگر واقعا به جز مؤدّاى اماره ، حكمى نباشد ( در لوح محفوظ ، حكمى