الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

142

شرح كفاية الأصول

الامكان تمسّك كنند . و به عبارت ديگر : امكان به اين معنا ( يعنى : امكان وقوعى ) و بلكه امكان به معناى مطلق ( خواه وقوعى و خواه ذاتى ) ، يك اصل عقلايى در موارد شكّ در امكان يا امتناع چيزى ، نمىباشد و نسبت به ترتيب آثار امكان ، هنگام شك در آن ، سيره‌اى وجود ندارد . جواب دوم ( و منع حجّيتها . . . ) برفرض كه سيره عقلاء در موارد شك ، بر امكان باشد و اصالة الامكان جارى كنند ، امّا اين سيره حجّت نيست ، زيرا دليلى بر حجّيت و اعتبار چنين سيره‌اى وجود ندارد و قطع به اين سيره نداريم . و الظنّ به لو كان . . . عبارت مذكور ، جواب از اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال مقدر : اين‌گونه نيست كه نسبت به اعتبار سيرهء عقلاء ، دليل وجود نداشته باشد ، بلكه دليل آن ، ظنّ به حجّيت و اعتبار آن است . جواب : مصنّف در جواب مىگويد : اولا : ظنّ نداريم . و ثانيا : اگر ظنّ هم باشد ، اصلا بحث و كلام ما در همين است كه آيا ظنون و طرق غير علميّه ، حجّت هستند يا نه ؟ پس تكليف ظنّ ، مشخص نشده تا گفته شود دليل اعتبار سيره مذكور ، ظنّ است . جواب سوم ( لكن دليل وقوع . . . ) حجّيت و تعبّد به امارهء غير علمى ، در خارج ، واقع شده ، زيرا شارع مقدّس بسيار از ظنون را ( مانند : ظواهر كتاب و سنّت و خبر ثقه ) حجّت كرده و عقلاء نيز بسيارى از ظنون را معتبر مىدانند . بنابراين با وقوع اين تعبّد ، نيازى به بحث در جهت امكان نيست ، يعنى لزومى ندارد از امكان يا امتناع چيزى بحث شود كه در خارج ، واقع شده است ( بهترين دليل بر امكان چيزى ، وقوع آن چيز است ) . و به تعبير ديگر : وقوع تعبّد به امارهء غير علمى ، همان فعليّت تعبّد است و امكان ،