همين مطلب را تأييد مىكند . لذا مصنّف به سه قسمت از كلام ايشان اشاره مىكند ، « 1 » به اين بيان : كلام امين استرآبادى : قسمت اول - ايشان در كتاب « الفوائد المدنيّة » مىگويد : « آنچه از ضروريّات دين است ، نياز به مدرك ندارد ، ولى مدرك چيزهايى كه از ضروريّات دين نيستند ، منحصر به سنّت و سماع از امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام است » و پس از آن مىگويد : « هر مسلكى غير از آن مسلك ( يعنى تمسّك به كلام معصومين عليهم السّلام ) فقط مفيد ظنّ به حكم الهى است ، و ما قبلا ثابت كرديم نمىتوان به ظنّى كه به نفس احكام يا به نفى آنها تعلّق بگيرد ، اعتماد كرد . » اين كلام ، صريح در منع صغروى است ، منتهى از ناحيهء جهت دوّم كه به آن اشاره كرديم . قسمت دوم ( و قال فى جملتها ايضا . . . ) امين استرآبادى در جاى ديگر از كتابش ، بعد از ذكر يك مطلب دقيق علمى « 2 » ( به زعم خودش ) ، مىگويد : « اگر در استنباط احكام ، « 3 » به كلام معصومين عليهم السّلام تمسّك كنيم ، از خطا در امان هستيم ، ولى اگر به غير اين راه ، تمسّك كنيم ، از خطا ، مصون نخواهيم بود . و معلوم است كه عصمت و دورى از خطا ، امرى است كه عقلا و شرعا ، مطلوب مىباشد . و لذا دليلى را

--> است ( صريحا مىگويند : اگر قطع از غير كتاب و سنّت حاصل شود ، حجّيت ندارد . ) و عجيب است كه آخوند ، ادّعاى خويش را به آنچه شيخ در رسائل آورده ، ارجاع مىدهد . ( 1 ) . البته مصنّف وارد بحث صغروى با اخبارىها نمىشود ( يعنى بحث نمىكند كه آيا منع ملازمه درست است يا نه ؟ و آيا به مقدّمات عقليّه مىتوان اعتماد كرد يا نه ؟ ) ( 2 ) . ايشان علوم نظرى را بر دو قسم كرده است : الف - قسمى كه به مادّهء قريبه به احساس ، منتهى مىشود ، مثل علم حساب و هندسه . ب - قسمى كه به مادهء بعيده از احساس ، منتهى مىشود ، مثل علوم حكميّه الهيّه ، علوم حكميّه طبيعيّه ، علم اصول فقه ، برخى مسائل نظرى فقه و . . . ( ر . ك : فرائد الاصول ، ص 15 ) ( 3 ) . كه از علوم قسم دوم ( علوم منتهى به مادّهء بعيده از احساس ) است .