كه اماميّه بر وجوب عصمت ، استدلال مىكردند ، چنين بود كه : اگر پيامبر و ائمّه ، معصوم نبودند ، لازم مىآمد كه خداوند ، بندگانش را به پيروى از خطا ، فرمان داده باشد ، در حالى كه اين مطلب ، محال است ( فرمان به پيروى از خطا ، قبيح است و از خداوند حكيم سر نمىزند ) . و وقتى در اين دليل ، تأمّل كنى ، خواهى يافت كه در احكام شرعى و الهى ، نمىتوان بر ادلّه ظنّيه اعتماد كرد . » اين كلام نيز در جهت دوّم از منع كه در نتيجه منع صغروى مىشود ، صراحت دارد ، زيرا تصريح شد به اينكه پيروى از مقدّمات عقليّه ، اعتماد بر ظنّ است و در كلام نمىتوان بر ظنّ ، اعتماد كرد . بنابراين هيچ‌گونه ارتباطى به منع كروى ندارد زيرا نظر ندارد به اينكه اگر نسبت به حكمى ، قطع پيدا شد ، قابل اعتماد نيست و حجّيت ندارد . قسمت سوم ( و قال فى فهرست فصولها . . . ) امين استرآبادى در فهرست و عناوين فصل‌هاى كتاب « الفوائد المدنيّة » مىگويد : « اوّل - در ابطال جواز تمسّك به استنباطات ظنّيه ، در خود احكام الهى ، و وجوب توقّف در جايى كه قطع به حكم خداوند يا حكمى كه از ائمّه رسيده ، نباشد » مصنّف مىگويد : واضح است كه محلّ كلام و مورد نقض و ابرام در كلام ايشان ، صغراى مسئله ( حكم عقلى كه مفيد قطع نمىباشد ) است و تمام همّ امين استرآبادى آنست كه اثبات كند در مواردى كه قطع وجود ندارد ، نمىتوان به غير نقل اعتماد كرد . و لذا نزاع ايشان ، اصلا به كبراى مسئله ( يعنى حجيّت و عدم حجيّت قطع ) ناظر نمىباشد و نمىخواهد بگويد اگر در موردى قطع پيدا شد ، آن قطع حجّت نمىباشد ( بلكه مىگويد : اگر در جايى قطع امكان نداشت ، بايد به سراغ نقل رفت و نمىتوان به ادلّه ظنّيه عقليّه تمسّك كرد . ) و كيف كان ، فلزوم اتباع القطع . . . مصنف مىگويد : كلام اخبارىها ، چه ناظر به منع صغروى باشد و چه منع كبروى ، چنان‌كه مكررا بيان شد ، نمىتوان انكار كرد كه تبعيّت از قطع طريقى ، مطلقا ( از هر سببى