طريقى اگر از مقدّمات عقلى حاصل شود ، حجّيت ندارد . و حال آنكه ، منع اخبارىها ، منع صغروى است نه كبروى ، به اين بيان : نظر اخبارىها اين نيست كه اگر قطع طريقى از مقدّمات عقلى حاصل شد ، حجّت نمىباشد ، بلكه اگر كسى در كلام آنها دقّت كند ، مىفهمد كه منع آنها به يكى از دو جهت زير برمىگردد كه در نتيجه منع ، صغروى خواهد بود . اول ( و انّها انّما تكون إمّا فى مقام منع الملازمة . . . ) اخبارىها ، ملازمه بين حكم عقل و شرع ( كلّ ما حكم به العقل ، حكم به الشرع ) را منع مىكنند و مىگويند : اين‌طور نيست كه اگر عقل نسبت به چيزى حكم كرد ، شرع نيز به همان چيز حكم مىكند ، بلكه ممكن است عقل ، در مواردى احكامى داشته باشد ، بدون اينكه شرع آنها را قبول كند . پس اخبارىها نمىگويند : اگر قطع طريقى از مقدمات عقليّه حاصل شد ، حجّت نمىباشد ، زيرا همان‌طور كه معلوم شد ، حجّيت اين قطع ، ذاتى است . بلكه اخبارىها ، ملازمهء بين حكم عقل و شرع را منع مىكنند . « 1 » چنان‌كه بررسى كلمات سيّد صدر ، همين مطلب را تأييد مىكند كه منع اخبارىها ، منع صغروى است نه كبروى . دوم ( و إمّا فى مقام عدم جواز الاعتماد . . . ) مصنف مىگويد : شايد مقصود اخبارىها از منع ، اين باشد كه مقدّمات عقليّه ، مفيد قطع نمىباشند ، بلكه نهايتا ظنّ مىآورند و ظنّ نيز حجّت نمىباشد . پس مقصود اخبارىها اين است كه در احكام شرعيّه ، نمىتوان به مقدّمات عقليّه ، اعتماد كرد . بنابراين منع آنها ، صغروى است نه كبروى ، « 2 » چنان‌كه صريح كلمات امين استرآبادى

--> ( 1 ) . آنها معتقدند چون عقل يك موجودى است محدود و ناقص ( به طورى كه نسبت به ملاكات و مصالح و مفاسد ، آگاهى تامّ ندارد ) نمىتواند اشراف كامل داشته باشد ، و لذا امكان دارد در برخى موارد ، مقتضى را ببيند ولى از انتفاى شرط بىخبر باشد ، و يا بر مقتضى و وجود شرط آگاه باشد ، ولى از وجود مانع مطّلع نباشد . و لذا عقل در مواردى به مصلحت مىرسد ، درحالىكه شرع در آنجا مفسده مىبيند و بالعكس . ( 2 ) . گفتنى است شيخ انصارى در رسائل ، كلماتى را از اخبارىها نقل مىكند كه بسيارى از آنها صريح در منع كبروى