است نه احكام شرعى ) است ، مطالب قبل را تكرار كرده ، مىفرمايد : قطع طريقى ، مطلقا حجّت است ، هم از حيث سبب و هم از جهت قاطع و مورد قطع . و لذا فرقى نمىكند كه قطع از راه متعارف حاصل شده باشد يا از راه غير متعارف . همين‌طور قاطع ، قطّاع « 1 » باشد يا غير قطّاع . و نسبت به موارد نيز تفاوتى نمىباشد . و اين حكم ، هم عقلا جارى است ( چنان‌كه واضح است ) و هم شرعا ، زيرا چنان‌كه در امر اوّل بيان شد ، جعل شرعى ، نفيا و اثباتا دخالتى در قطع طريقى ندارد ( يعنى شارع ، نه مىتواند اين قطع را حجّت كند و نه مىتواند حجيّت آن را نفى كند ) زيرا حجيّت قطع طريقى ، ذاتى است و كسى نمىتواند در آن دخالت نمايد . و ان نسب الى بعض الأخباريين . . . تا اينجا معلوم شد كه قطع طريقى از هر راهى كه حاصل شود ، حجّت است و نمىتوان حجّيت آن را محدود و مشروط نمود . حال عبارت فوق ، ناظر به كلام اخبارىها و مسلك آنها در قطع طريقى است . بيان اخبارىها به برخى از اخبارىها ( مثل سيّد نعمت اللّه جزايرى و محدّث بحرانى و امين استرآبادى ) نسبت داده شده كه قائلند اگر قطع طريقى از راه كتاب و سنّت ، حاصل شود ، حجّت است ، ولى اگر از مقدّمات عقلى و فلسفى و كلامى پيدا شود ، حجّيت ندارد . بررسى نظر اخبارىها مصنّف در متن مذكور به بررسى نظر اخبارىها مىپردازد و مطلب را از جهت درستى و نادرستى نسبت ، ملاحظه مىكند و مىگويد : اگر نسبت مذكور ، درست باشد و اخبارىها قائل به چنين قولى باشند ، منع آن‌ها از برخى موارد قطع طريقى ، منع كبروى خواهد بود . زيرا ما معتقديم قطع طريقى از هر راهى حاصل شود و در هر محور و موضوعى باشد و از هر قاطعى سر بزند ، حجّت است . ولى اخبارىها معتقدند قطع

--> ( 1 ) . قطّاع در اينجا به كسى گفته مىشود كه از راهى قطع پيدا مىكند كه نوع مردم از آن راه ، قطع پيدا نمىكنند .