مثال 1 - جواز تقليد در اين مثال « جواز تقليد » حكم است و در موضوع آن ، علم و قطع مقلّد ( مجتهدى كه مورد تقليد قرار گرفته ) نقش دارد ، يعنى تقليد از كسى كه عالم به احكام شرعى باشد ، جايز است ، لكن دليل جواز تقليد دلالت دارد بر خاصّ بودن سبب علم و قطع ، يعنى : مشروط است به اينكه علم مجتهد به احكام ، از راه خاصّ خودش ( يعنى از استنباط از منابع چهارگانه ) پيدا شده باشد و لذا اگر مجتهد از راههاى ديگر ( مثل : رمل و جفر و . . . ) به حكمى از احكام الهى ، قطع پيدا كند ، تقليد از او جايز نخواهد بود . پس جواز تقليد ، حكمى است كه در موضوعش ، علم و قطعى كه از سبب خاصّ حاصل شده ( علمى كه محصول و معلول مجارى و راه‌هاى مخصوص است ) دخالت دارد . مثال 2 - حرمت تقليد در اين مثال « حرمت تقليد » حكم است و در موضوع آن ، علم و قطع مكلّف نقش دارد ، يعنى بر كسى كه عالم به احكام الهى مىباشد ، حرام است كه تقليد كند ، لكن دليل حرمت تقليد دلالت مىكند بر عامّ بودن سبب علم و قطع ، يعنى : هرچند علم و قطعش از راههاى غير متعارف حاصل شده باشد ، باز تقليد بر او حرام است . و لذا اگر كسى از راه جفر يا رمل ، به حرمت نماز جمعه قطع پيدا كند ، نمىتواند از كسى كه قائل به وجوب است ، تقليد كند ، زيرا اين شخص قاطع ، قائل به وجوب را ، جاهل به حكم و مخطى مىداند . نتيجه : اينكه قطع موضوعى ، آيا مطلقا حجّت است يا اينكه حجيّتش اختصاص به مورد خاصّى دارد ، داير مدار اختلاف ادلّه و اختلاف مقامات ، به حسب مناسبات احكام موضوعات ، و غير آن ( مانند : أمارات ) است . و لذا ممكن است قطع در موردى مطلقا حجّت باشد ، و در مورد ديگرى حجيّت آن منوط و مشروط باشد . و بالجملة . . . [ حجيت قطع طريقى بطور مطلق ] مصنف در اين عبارت كه ناظر به قطع طريقى ( قطعى كه موضوع براى احكام عقلى