لازم نمىآيد ، زيرا اگرچه عدم محذور ، متوقّف بر اجراى اصول است ، ولى اجراى اصول متوقّف بر عدم محذور نمىباشد ، زيرا اين حكم كه اصول بر خلاف آن مىباشد ، حكم منجّز و حتمى نمىباشد ، بلكه حكم تعليقى است ( به طورى كه اگر اصول مرخّصه نمىبود ، اين حكم ديگر حتمى مىشد ولى با وجود اصول ، منجّز نمىباشد . ) « 1 » الا أنّ الشأن . . . [ اصول در اطراف علم اجمالى جريان ندارد ] مصنّف در عبارت مذكور مىگويد : اگرچه از جانب وجوب موافقت التزاميّه مانعى براى جريان اصول نمىباشد ، ولى مانع از جانب چيز ديگرى وجود دارد . زيرا چنان‌كه در بحث « اشتغال » خواهد آمد ، اصول عمليّه در دوران امر بين محذورين يا در اطراف علم اجمالى ، جارى نمىشوند . امّا در دوران امر بين محذورين : به خاطر اينكه جريان اصول عمليّه ( چنان‌كه از اسمش پيداست ) بايد نتيجه و ثمرهء عملى داشته باشد ، و حال آنكه جريان اين اصول در دوران امر بين محذورين ، ثمره عملى ندارد زيرا اصول ، چه جارى شود و چه نشود ، شخص در خارج ، يا فاعل است و يا تارك ( نمىتواند هم فاعل باشد و هم تارك ، يا نه فاعل باشد و نه تارك ) و امّا در اطراف علم اجمالى : به خاطر اينكه علاوه بر اينكه در جريان اصول ، ثمره عملى نخواهد بود ، از جريان آن در اطراف علم اجمالى ، مناقضه بين صدر و ذيل در مثل « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » و يا « لا تنقض اليقين بالشك ، بل انقضه بيقين آخر » ) لازم مىآيد ، به اين توضيح : مطابق « كلّ شىء لك حلال » ( كه مغيّا است ) چون هر دو اناء ، مشكوك هستند ، در هر دو طرف اصالة الحلّ جارى مىشود . درحالىكه مطابق « حتّى تعرف انّه حرام » ( كه

--> ( 1 ) . البته اين بحث ( الّا أن يقال ) متوقّف بر مبنايى است كه در امر سابع مىآيد ، زيرا در آنجا بحث مىشود كه آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى ، علت تامّه براى تنجيز است يا نه ؟ به طورى كه اگر علّت تامّه باشد ، مجالى براى جريان اصول عمليّه نخواهد بود ، ولى اگر مقتضى باشد ، با وجود جريان اصول بر خلاف آن ، منجّز نخواهد شد .