سپس نتيجهء اين قياس ، صغراى قياس ديگر قرار مىگيرد « 1 » تا نتيجه‌اش صحّت آن وضوء شود ، به اين صورت : صغرى : وفاى به اين وضو ، واجب است ( اين وضوء واجب الوفاء است ) . كبرى : هر چيزى كه وفاى به آن واجب باشد ، صحيح است ( زيرا اگر باطل باشد ، وجوب وفا ندارد ، مثل بيع ربوى كه وجوب وفا ندارد و « أوفوا بالعقود » آن را شامل نمىشود يا نذر شرب خمر كه واجب الوفاء نمىباشد و . . . ) . نتيجه : اين وضو ( با مايع مضاف ) صحيح است . پس نتيجهء تشكيل دو قياس مذكور ، آن است كه وضو و غسل با مايع مضاف كه مورد نذر واقع شده است ، صحيح مىباشد . و ربما يؤيّد . . . در اين عبارت به دو مؤيّد اشاره شده كه متوهّم ( قائل به جواز تمسّك به عموم عامّ در اين موارد ) از اخبار و روايات ، استفاده كرده است : اوّل - إحرام قبل از ميقات ، باطل است ولى در روايات آمده كه مكلّف مىتواند با نذر ، قبل از ميقات ، محرم شود . پس اگر كسى نذر كرده كه قبل از ميقات ، محرم شود ، نذر و احرامش صحيح است ( زيرا احرام ، منذور و واجب الوفاء مىباشد . و از طرفى هر واجب‌الوفائى ، صحيح است و لذا احرام نيز صحيح مىباشد ) . دوم - روزه در سفر ، مشروع نيست و باطل است . امّا اگر كسى نذر كرده باشد كه در سفر روزه بگيرد ، نذر و روزه‌اش صحيح است . زيرا نذر ، اين روزه را واجب الوفاء كرده و هر واجب‌الوفايى نيز صحيح است . از اين دو مورد ، مىتوان نتيجه گرفت : همان‌طور كه احرام قبل از ميقات و روزه در

--> ( 1 ) . در منطق به اين‌گونه قياسات ( كه نتيجهء يك قياس ، صغراى قياس ديگرى قرار مىگيرد ) قياسات موصولة النتائج ، گفته مىشود ، يعنى قياساتى كه نتيجه‌هاى آن‌ها به هم پيوسته است .