سفر بدون نذر ، باطل و با نذر ، صحيح است ، وضو و غسل با مايع مضاف نيز بدون نذر ، باطل است ولى به واسطهء نذر ، صحيح مىباشد . ردّ توهّم ( و التحقيق أن يقال . . . ) [ تمسك به عام در غير مقام تخصيص جايز نيست ] مصنّف در ردّ توهّم مزبور مىگويد : تمسّك به عامّ در موارد مذكور ، تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيه خود عامّ است ، يعنى شكّ در اين‌گونه موارد ، شكّ در موضوع است نه حكم . توضيح مطلب - شكّ در عمومات بر دو قسم است : 1 - شكّ در عمومات به لحاظ شكّ در « حكم » است : در اين قسم ، عموم عامّ ، شكّ در حكم را برمىدارد ، يعنى به كمك عموم عامّ و أصالة العموم يا أصالة عدم تخصيص ، شكّ حكمى دفع مىشود . پس در اين موارد ، اگر مخصّص احراز شود ، عامّ به واسطهء آن تخصيص مىخورد و گرنه در موارد مشكوك و مشتبه ، به عموم عامّ تمسّك خواهد شد . مثلا در « أكرم العلماء » اگر نسبت به زيد ، شكّ شود كه آيا اكرامش واجب است يا نه ( ازاين‌جهت كه احتمال مىرود اكرامش واجب نباشد ) ، چون شكّ در حكم است ، و از طرفى علم يا علمى بر اخراج او وجود ندارد ، به كمك أصالة العموم ، حكم مىشود كه زيد ، واجب الاكرام است . 2 - شكّ در عموم به لحاظ شكّ در « موضوع » است : در اين قسم ، عموم عامّ نمىتواند اين شكّ را دفع كند ، زيرا شبهه ، شبههء موضوعى است و عموم عامّ هر مقدار هم كه قوى و ظاهر باشد ، نمىتواند اين شكّ را بردارد . مثلا در « أكرم العلماء » اگر نسبت به زيد ، شكّ شود كه عالم است يا نه ، به عموم عامّ نمىتوان تمسّك ، و حكم به وجوب اكرام او نمود ، زيرا بايد موضوع و صغرا ( عالم بودن ) احراز شود تا حكم ( وجوب اكرام ) به آن تعلّق بگيرد و لذا اگر عالم بودن زيد ، مشكوك باشد ، حكم نمىتواند آن را ثابت كند و به بيان ديگر : كبرا و حكم ، متكفّل احراز صغرا و موضوع نيست و قانون كلّى هرگز